أولياء التلاميذ يشتكون تجاوزات المدارس الخاصة

تم استحداث تنسيقية لجنة المدارس الخاصة التابعة لمنظمة حماية المستهلك للنظر في الخلاف القائم بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة على خلفية الزيادات غير المبررة في تكاليف التمدرس بحجة كورونا مع إجبار الأولياء على دفع مستحقات الفصل الثالث من الموسم الماضي الذي تم تعليق الدراسة به لذات السبب، حيث تم إخطار أولياء تلاميذ العاصمة بالانخراط في التنسيقية للدفاع عن حقهم في خيار تحويل أبنائهم نحو المؤسسات العمومية من عدمه، وهو التوجه الغالب في الوقت الحالي بعد تسجيل أكثر من 700 طلب تحويل على مستوى مديرية التربية للجزائر وسط فقط من بينها أكثر من 300 طلب مرتبط بالطور الثانوي، ضف إليه المستوى الذي لا يختلف عن التدريس المجاني وأحيانا يكون أقل منه

كما حدث في أحد المواسم، حيث لم يستطع طلبة البكالوريا تجاوز نسبة   37 بالمئة من عدد الناجحين مقابل أكثر من 50  بالمئة لدى المؤسسات التربوية العمومية.

لاقت شكاوى العديد من أولياء تلاميذ المدارس الخاصة بالعاصمة استجابة من المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وكذا منظمة حماية المستهلك التي بادرت باستحداث تنسيقية لجنة المدارس الخاصة للانخراط فيها بغية الدفاع عن ضحايا المدارس الخاصة التي فرضت إجراءات كثيرة فاقت قدرات هؤلاء من زيادات في تكاليف التمدرس والتسجيل وتعنت بعضها في تسليم ملفات التلاميذ وكشوفات نقاطهم للفصل الثالث الذي طالبت بدفع مستحقاته رغم تعليق الدراسة به الموسم الماضي بسبب الجائحة.

وقد تراوحت الزيادات هذا الموسم بين 5  إلى 10  ملايين، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي الذي اعتبر أن 10  ملايين زيادة في التكاليف لتغطية مصاريف مكافحة داء كورونا أمر مبالغ فيه جدا ولا مبرر له على أرض الواقع، وعلى إثر هذه التجاوزات نسقت منظمة حماية المستهلك مع منظمة أولياء التلاميذ

ووجهتا شكوى لوزارتي التربية والتجارة، كما طالبتا الضحايا الذين وقعوا رهينة الاستفزازات والتحايلات بالتوجه نحو مديريات التربية وإيداع تظلماتهم للفصل في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن عديد المدارس الخاصة، وجهت مراسلات لوزارة التربية، تلتمس عقد لقاءات دورية، لمناقشة المقرر الوزاري المشترك الصادر عن وزارتي التجارة والتربية الوطنية الذي يحدد نموذج “عقد تمدرس”، وذلك قصد إسقاط بعض البنود

المتعلقة بالجانب المادي، حيث أن العقد المستحدث أزعج المؤسسات الخاصة وعرقل نشاطها، سيما مع تجدد الأزمة القديمة بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة، والمتعلقة بالصعوبات التي يواجهها الأولياء في تحويل أبنائهم إلى المؤسسات العمومية، بسبب رفض بعض المدارس الخاصة منحهم ملفات تمدرس

أبنائهم، بسبب مستحقات الدراسة السنة الماضية.

وكانت وزارتا التربية الوطنية والتجارة قد أفرجتا شهر أكتوبر الفارط، عن مقرر وزاري مشترك يحدد نموذج _عقد تمدرس_، الذي يربط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، لأجل تأطير العلاقات _التعاقدية_ بين الطرفين وسد الفراغات القانونية الموجودة.

قديهمك ايضا:

صراع الأولياء مع المدارس الخاصة يعود مُجدَّدًا مع اقتراب الدخول المدرسي

السودان تعلن عن قانون جديد يمنع الاختلاط في المدارس الخاصة