محكمة جزائرية تُؤيِّد الحُكم ضد ابنة بوتفليقة "المُزيَّفة" بالسجن 12 عامًا

أيّدت محكمة جزائرية، الخميس، الحكم ضد ابنة بوتفليقة "المزيفة" بالسجن 12 سنة نافذة ومصادرة جميع أملاكها، وبذلك طوى القضاء الجزائري، بشكل نهائي أغرب قضية فساد عرفتها البلاد.

وتتعلق القضية بابنة "مزيفة" للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة المعروفة بـ"مدام مايا" بتأييده الأحكام الابتدائية والتي صدرت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصدر مجلس قضاء محافظة تيبازة (وسط) أحكامه النهائية بعد النقض الذي قدمته هيئة دفاع المتهمة زليخة نشناشي في قضايا فساد، وقرر تثبيتها بـ12 سنة سجناً مع مصادرة جميع أملاكها، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (حوالي 46 ألفا و489 دولارا أميركيا)، بالإضافة إلى تأييد الأحكام الابتدائية ضد ابنتيها "فرح" و"إيمان" بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار (23 ألفا و244 دولارا)، ومصادرة جميع أملاكهما، وسحب جوازات سفرهما.

وألزم الحكم القضائي "مدام مايا" وابنتيها بدفع غرامة مالية أخرى للخزينة العمومية قدرها 600 مليون دينار، أي نحو 4 ملايين و648 ألفا و875 دولارا.

وأكدت المحكمة على تهم الفساد السابقة الموجهة لـ"بطلة أغرب قضية فساد" كما توصف في الجزائر، تتعلق بالفساد، بينها "الاحتيال والرشوة والاستفادة من امتيازات غير مشروعة وتبييض الأموال وتهريب العملة" بعد ضبط مبالغ كبيرة بالعملة المحلية والصعبة بمحل إقامتها بمنطقة "موريتي" في العاصمة المخصصة لكبار المسؤولين، كما شملت الأحكام النهائية أيضا، تأييد سجن اللواء عبدالغني هامل مدير الأمن الوطني الأسبق (الشرطة) 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار (7 آلاف و748 دولارا)، وهو الحكم الثالث الصادر بحق "جنرال بوتفليقة القوي في الشرطة"، ما يرفع الأحكام الصادرة ضده بالسجن إلى 37 عاما.

قـــــــــــــــد يهمــــــــــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــــــــا

محكمة جزائرية تقضي السجن عامين لشرطي سابق من رموز الحراك

محكمة جزائرية تُدين 2 من أكبر رموز بوتفليقة بتهم فساد وتبدأ في محاكمة ثالث