رئيسة تجمع أمل الجزائر تؤكد أن التشريعيات ليست رهان “تاج” وتركيزنا على المحليّات قريباً

دعت رئيسة تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي إلى محاسبة النواب والوزراء كل سنة بداية من العهدة البرلمانية المقبلة للرفع من مردودية الهيئة التشريعية وحتى تتمكن من ممارسة دورها الرقابي على أكمل وجه، في حين رسمت في حوار لـ”الشروق” خارطة بألوان متعددة الأطياف لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل، مؤكدة أن الاستحقاقات السياسية المقبلة لا تشكل هدفا أساسيا بالنسبة لـ”تاج”.
هذه أول استحقاقات نيابية في ظل قانون جديد، كيف ترون المشهد الانتخابي؟

إن المراقب والمشارك في العملية الانتخابية يدرك حجم التغيير الذي نتج عن النمط الانتخابي الجديد، فرغم أن تجمع أمل الجزائر كانت له تجربة سابقة في تشريعيات 2017، غير أن المعطيات الحالية تختلف تماما عن سابقتها، ما يوحي أن البرلمان المقبل سيكون له امتداد شعبي، نظرا لحجم المترشحين المقبلين على المشاركة في هذا الاستحقاق، الأمر الذي استطاع أن يحرك الساحة السياسية في البلاد، ويخلق فيها تنافسًا بين القوائم الانتخابية سواء الحزبية أو الحرة التي تسعى للحصول على تزكية شعبية تمكنها من بلوغ من مبنى زيغود يوسف، والمتابع للحملة الانتخابية التي تدخل أسبوعها الثاني يكتشف حجم المنافسة بين المترشحين، وذلك رغم الظروف الصحية المحيطة بهذا الحدث ما ينبئ بنجاح الاستحقاق السياسي المقبل الذي يعول عليه لبداية موفقة في إطار بناء الجزائر الجديدة.
ماذا تمثل التشريعيات المقبلة لحزب “تاج”؟

في البداية يجب التوضيح أن التشريعيات المقبلة لا تشكل هدفا بالنسبة لتجمع أمل الجزائر الذي يسعى للتموقع وخلق مكان له في الساحة الوطنية، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة على غرار الانتخابات المحلية والولائية، التي تعتبر بمثابة النواة الفعلية لتحقيق التغيير المنشود الذي يطمح إليه أغلبية الشعب الجزائري، وبناء على ذلك فقد حدد تجمع أمل الجزائر مساره المستقبلي المبني على أساس مصارحة الشعب من خلال تبني خطاب الحقيقة ومخاطبة العقول، وليس اللعب بالمشاعر، وتقديم وعود وهمية يراد من خلالها تحقيق غايات شخصية يكون البرلمان السبيل الوحيد لتحقيقها، وعلى هذا الأساس وضع حزبنا برنامجه الانتخابي الذي استخلصه من مقاربة واقعية حددها عارفون بالشأن السياسي بناء على استشارة واسعة مع المختصين الذين شخصوا الوضع العام في البلاد من أجل الخروج ببدائل لتحسين الوضع المعيشي للمواطن، وقد تعهد حزبنا بمتابعة منتخبيه في حال وصلوا إلى البرلمان عبر إلزامهم بتوقيع تعهد تجاه الحزب والمواطن لتطبيق برنامجهم.
ما المطلوب من الطبقة السياسية مستقبلا لتحقيق التغيير؟

يجب الاعتراف أن الطبقة السياسية في البلاد تعيش اليوم على المحك، إما أن تكون أو لا تكون، وهذا مرتبط بمدى قدرتها على التغيير، والرجوع إلى السكة الصحيحة، فنحن مطالبون أكثر من أي وقت كان بالمساهمة وتصحيح الوضع، لأن البرلمان وحده غير كاف لتحقيق ذلك، ونحن كحزب سياسي ندعو دائما لمحاسبة المنتخبين، لأن تقييم الأداء أحد أسباب التغيير، فمن غير المعقول أن يترك البرلماني طيلة خمس سنوات كاملة دون أن تقيم عهدته النيابية، لذلك فإننا ندعو في كل مرة أن يحاسب الوزراء والنواب على حد سواء، فصوت المواطن لا يجب أن يهدر في سبيل تحقيق المصالح الشخصية، وهذا ما سبق وأن رأيناه في البرلمانات الماضية، حيث يأتي المنتخب إلى الغرفة السفلى للبرلمان لتسوية وضعيته وحل مشاكله من دون أدنى اهتمام بالمواطن الذي منحه صوته، لذلك نقول أن الفرصة اليوم هي في مرمى النائب المطالب بإيصال انشغالات الشعب إلى السلطات العليا في البلاد، كما أن الطبقة السياسية هي الأخرى مطالبة بلعب دور في متابعة منتخبيها، فلا عيب في وجود اختلاف في التوجهات والآراء بين الأطياف السياسية مادام الهدف واحدا وهو الوصول بالجزائر إلى بر الأمان وتحقيق التنمية والشروع في بناء الجزائر الجديدة .
كيف تنظرون لتشكيلة البرلمان المقبل في ظل المعطيات الحالية؟

إن المتابع للعملية الانتخابية يدرك أن المعطيات السابقة في مثل هذه المواعيد قد تغيرت، خاصة بالنسبة لحجم المقبلين على هذا الاستحقاق السياسي، وقوائم الترشيحات تنبئ بأن القوائم الحرة سيكون لها وجود في البرلمان المقبل إلى جانب الأحزاب السياسية، التي قررت دخول هذا المعترك الانتخابي، لذلك شخصيا لا استبعد أن تكون تشكيلة الهيئة التشريعية المقبلة متعددة الأشكال، لكن الشيء الذي يجب التنبيه له هو ضرورة أن لا يترك المترشحون الأحرار مستقبلا دون وعاء سياسي في حال عدم وصولهم إلى البرلمان، خاصة وأن منهم الإطارات والكفاءات التي يجب أن تستغل لبناء خارطة سياسية جديدة لاسيما وأننا على أبواب انتخابات محلية مهمة، ووجب علينا رفع الأداء السياسي وغربلة الأحزاب السياسية “المناسباتية” التي تظهر في كل موعد الانتخابي، فالسلطة بحاجة إلى طبقة سياسية تمثل إرادة الشعب، ويمكنها أن تفرز حكومة قوية قادرة على المساهمة في البناء والتغيير.

قد يهمك ايضاً

زرواطي تدعو الشباب للانخراط في العمل السياسي لمواجهة التهديدات الخارجية

زرواطي تؤكد أن مسودة مشروع قانون الانتخابات "لبنة أساسية" لترقية الديمقراطية