حزب جيل جديد يدعو إلى شرح طريقة الاقتراع النسبي على مسودة مشروع قانون الانتخابات

 كشف حزب جيل جديد، يوم الخميس، عن أهم ملاحظاته ومقترحاته بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، وأبرزها دعوة السلطة المستقلة للانتخابات، للقيام بعملية اتصالية مكثفة، قصد شرح طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.وأبدى الحزب ملاحظة حول المادة 167 من المشروع التي تنص على أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج"، داعيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى القيام ب"شرح وافي" لطريقة الاقتراع هذه و"وجوب القيام بعملية اتصالية مكثفة موجهة للناخب لتفادي تفاقم الأصوات الملغاة".

وانضم الحزب إلى التشكيلات السياسية التي تطالب بتعديل المادة 176 من خلال "حذف شرط 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للأحزاب السياسية خلال الانتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية"، على أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة "بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي".

كما اقترح الحزب بشأن المادة 174، أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين "يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود الثلاثين بالمائة منها".

وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي المتضمنة في المادة 182، فطالب جيل جديد ب"حذف شرط السن وحذف شرط التمتع بحسن السيرة والأخلاق لغياب آليات قانونية واضحة للتحقق من ذلك".

أما بخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني، الواردة في المادة 198، فاقترح الحزب "حذف شرط التسجيل في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها"، على اعتبار أن "العهدة النيابية تعتبر عهدة وطنية"، بالإضافة إلى حذف شرطي "السن والتمتع بحسن السيرة والأخلاق".

كما طالب بحذف "شرط إتمام العهدة الكاملة في المجالس المحلية للترشح"، بالنسبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، حسب ما ورد في المادة 219.

كما أبدى الحزب بعض الملاحظات بخصوص الباب المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها، مقترحا رفع قيمة هبة 1000 دينار التي ينبغي دفع كل مبلغ يتجاوزها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية، مثلما ورد في المادة 90، إلى مبلغ 10 آلاف دينار، موضحا أن "رفع سقف الهبة الوجوب دفعها عبر الآليات المذكورة هدفه تخفيف إجراءات استقبال الهبات ذات القيمة النقدية الضئيلة مع احترام باقي الأحكام المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية المنصوص عليها في القانون".

وطالب الحزب بتعديل المادة 120 التي جاء فيها أن الدولة تتكفل في إطار تشجيع ترشيحات الشباب المستقلة، للمساهمة في الحياة السياسية، حيث اقترح الحزب حذف شرط الترشيحات المستقلة، مؤكدا على ضرورة "تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية دون تمييز سواء ترشحوا تحت رعاية حزب سياسي أو ضمن قائمة حرة".

وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالعمليات الانتخابية، فاقترح الحزب "رفع سقف عدد ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين إلى عشر (10) ممثلين" (المادة 139) و"إضافة وجوب نشر المحضر إلكترونيا دون قيود فور إنتهاء عملية الفرز" (المادة 153).

قد يهمك ايضا 

11 حزبا سياسيا قدم مقترحات لتعديل مسودة قانون الانتخابات

التجمع الوطني الديموقراطي يقترح تعديلا "جوهريا" ل13 مادة للقانون العضوي للانتخابات