مكتب مجلس الأمة يثمن المقاربة التشاورية المنتهجة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

 ثمن مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة "المقاربة التشاورية" المنتهجة لمناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في وقت تستعد فيه الجزائر لاستكمال ثالث محطة مصيرية في المسار الديمقراطي, حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان للمجلس.

واوضح ذات المصدر انه خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، أكد مكتب المجلس على "صوابية المنهج المعتمد" من طرف السيد رئيس الجمهورية إذ "ثمن المقاربة التشاورية المنتهجة" لمناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في وقت تستعد فيه الجزائر لاستكمال ثالث محطة مصيرية في المسار الديمقراطي.

كما اعتبر --يضيف البيان-- أن مسودة مشروع قانون الانتخابات هذه تشكل "توليفة سياسية وقانونية تنظيمية موفقة استجابت لرغبات وطموحات الفاعلين السياسيين" مشيرا الى أن هذه المسودة "ستفي بعد إثرائها بخيارات الراهن والمستقبل لتشكل الحجر الأساس لتحصين الجبهة الداخلية بالتمكين فعليا لممارسة ديمقراطية حقيقية غايتها تجسيد سيادة مبدأ سلطة الشعب وسلطانه في اختيار ممثليه بالبرلمان والمجالس المحلية بكل سيادة وحرية مع تكريس عملي لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للجميع للولوج للمجالس المنتخبة.

وبعد أن قرر مكتب المجلس إحالة 10 أسئلة شفوية و3 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، أعلن عن شغور مقعد السيد موسى شرشالي، المدعو "مصطفى"، عضو مجلس الأمة  بعنوان الثلث الرئاسي، بسبب الوفاة.كما وافق مكتب المجلس خلال هذا اللقاء على مقترحات اللجان الدائمة لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة، وكذا الأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.

وفي هذا السياق تقرر --حسب البيان -- عقد جلسة استماع إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنظمها لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، حول موضوع "قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر: الحصيلة ومخطط العمل المستقبلي" يوم 2 فبراير المقبل وكذا عقد جلسة استماع  لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول موضوع: "قطاع الفلاحة والتنمية الريفية: تحديات الراهن والمستقبل"يوم 9 فبراير القادم.

قد يهمك ايضا 

11 حزبا سياسيا قدم مقترحات لتعديل مسودة قانون الانتخابات

التجمع الوطني الديموقراطي يقترح تعديلا "جوهريا" ل13 مادة للقانون العضوي للانتخابات