سلطات الجزائر تبيّن "إبعاد" وزارة الداخلية عن تسيير استفتاء الدستور

قال رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات في الجزائر إن كتلة الناخبين، التي تفوق 23 مليوناً، «باتت تحت سيطرتها الكاملة، بعيداً عن هيمنة وزارة الداخلية»، تحسباً للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر اليوم، الذي سيجري في غياب صاحبه الرئيس عبد المجيد تبون، الموجود في ألمانيا للعلاج.

وصرح محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، أمس للإذاعة الحكومية، بأن لائحة الناخبين تسيرها وتضبطها «السلطة»، بدل الإدارة الحكومية، خصوصاً وزارة الداخلية، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال، حسبه. وفي الغالب تشتكي الأحزاب والمرشحين في الانتخابات من التزوير، ويتهمون الداخلية بـ«التلاعب بأصوات الناخبين».

وخلال الأيام الماضية، أكد الحزبان الاسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، أن الحكومة منعت قيادييهما من خوض حملة التصويت بـ«لا» على مشروع التعديل الدستوري، وذلك بعدم الترخيص بعقد التجمعات في الولايات، في إطار حملة الدعاية للدستور الجديد، في مقابل منح تسهيلات كبيرة للمؤيدين للمسعى، وهم الوزراء والأحزاب المقربة من السلطة.

وقال الأخضر بن خلاف، قيادي «جبهة العدالة»، إن الهيئة التي يرأسها شرفي «لا حول ولا قوة لها فيما يخص تنظيم الانتخابات، بدليل أنها عجزت عن الوفاء بتعهداتها بخصوص مشاركتنا في الحصص الخاصة بالدعاية للدستور في التلفزيون الحكومي، ويعود ذلك إلى وجود توجه حكومي لخنق الصوت المعارض للمشروع».

وأوضح شرفي أن نسبة التصويت في الاستفتاء بالمكاتب المتنقلة (مناطق البدو الرحل)، الذي بدأ الخميس الماضي، بلغت 11 في المائة، وعد ذلك «قفزة نوعية» مقارنة، حسبه، بانتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن حملة الاستفتاء شهدت تنظيم 1905 تجمعات، وذلك بمعدل مشاركة 250 مواطناً في كل تجمع، «وهو عدد مهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا». وقال إن بعض أحزاب المعارضة «تأخرت في إيداع طلب المشاركة في حملة الاستفتاء لدينا، وحتى بعض الأحزاب الكبيرة ذات الانتشار الواسع، قدمت طلباتها خارج الآجال المحددة».

وأضاف شرفي، الذي كان وزيراً للعدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أنه «يأمل في نضج ووعي الشعب الجزائري لتخطي أولى عتبات التغيير في الجزائر، وذلك بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع»، موضحاً أنه «متفائل بقوة المشاركة في الاستفتاء، وبإصرار الشعب الجزائري على إحداث التغيير السلمي والسلس. غير أن نسبة التصويت لا يجب أن تشكل ضغطاً سياسياً ونفسياً، لأن الشعب الذي خرج بالملايين منذ فبراير (شباط) 2019 (تاريخ بداية الحراك) سيؤدي الأمانة على أكمل وجه»، وشدد على أن الدستور «هو العتبة الضرورية التي يجب أن يصعدها الشعب لإحداث التغيير».

ويعتبر الرئيس تبون، صاحب مشروع المراجعة الدستورية، استفتاء اليوم «خطوة مهمة نحو التغيير الذي طالب به الحراك المبارك»، على أساس أن وثيقته «تكرّس الحريات، وتحدث توازناً حقيقياً بين السلطات».

في المقابل، يرى نشطاء الحراك عكس ذلك تماماً، وحجتهم في ذلك استمرار اعتقال المعارضين، فضلاً عن رفض الحكومة الإفراج عن نشطاء أدانتهم المحاكم بسبب التعبير عن مواقف سياسية. كما يرون أن القضاء لم يكن أبداً خاضعاً للسلطة التنفيذية، كما هو عليه منذ اندلاع الحراك الشعبي العام الماضي. كما يقول النشطاء أيضاً إن تبون نفسه «منتوج خالص للنظام»، كونه اشتغل مع الرئيس السابق سنوات طويلة.

وراجت أمس، في محيط الرئيس أخبار عن احتمال عودته من الخارج ليلاً ليكون حاضراً يوم الاستفتاء. ونقل تبون (75 سنة) إلى ألمانيا الخميس الماضي، لـ«إجراء فحوصات طبية معمقة أوصى بها أطباؤه»، بحسب بيان للرئاسة، من دون تحديد المرض الذي يعاني منه. ويعتقد بأن الرئيس يواجه مضاعفات حادة بسبب الإصابة بـ«كوفيد - 19».

في سياق ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أمس، أن الاستفتاء على الدستور «مرحلة مهمة من مراحل الإصلاحات العميقة في البلاد».ودعا بوقادوم في فيديو مصور، أمس، جاليات بلاده في الخارج إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بقوله: «تصويتكم هو تعبير عن تمسككم بالوطن الأم، وهو خيار مواطنة».

وانطلقت أمس، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري بالخارج. وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان، أن مكاتب التصويت التابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فتحت أبوابها أمام الجاليات الجزائرية في دول الإمارات والعراق وسوريا، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، وروسيا، والنيجر، والمكسيك. فيما تتواصل عملية الاستفتاء في المكاتب المتنقلة بأقصى الجنوب في كل من ولايات أدرار، والأغواط، وبشار، وتمنراست، ورفلة، وإليزي، وتندوف، والوادي والنعامة.وأعلنت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركين بالاستفتاء في المكاتب المتنقلة بيومها الأول بلغت 11 في المائة.

قد يهمك ايضا:

جمال بن زيادي يؤكد أن مشروع تعديل الدستور الجزائري الأفضل في تاريخ البلاد

سليم لباطشة يؤكد أن مشروع تعديل الدستور الجزائري يسمح ببناء اقتصاد مزدهر