اتهام السلطات الجزائرية بـ"حسم" التشريعيات قبل موعدها

لن تعرف انتخابات البرلمان في الجزائر، المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، مشاركة «حزب العمال» اليساري، الذي شارك في كل الاستحقاقات منذ العودة إلى المسار الانتخابي عام 1997، وذلك بعد أن ذكرت زعيمته لويزة حنون أن «نتائجها محسومة سلفاً»، وقالت إن «وحشاً سياسياً يتم التحضير له لاكتساح البرلمان» وكانت حنون تتحدث للصحافة، بالعاصمة أمس، بمناسبة اجتماع كوادر الحزب الذي بات من أشد المعارضين لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون. وعدّت حنون الانتخابات التشريعية

المرتقبة «بمثابة امتداد للمسار الانتخابي المفروض على الشعب، بعد استقالة بوتفليقة»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية 2019 وكانت؛ حسبها، مفروضة من طرف الجيش، الذي حدد قائده السابق، الفريق أحمد قايد صالح، بنفسه تاريخ الاستحقاق. والشائع في الأوساط السياسية أن تبون كان مرشحه وقالت حنون، التي ترشحت مرتين لانتخابات الرئاسة (2009 و2014)، إن «الانتخابات التي تحضر لها السلطة لن تعزز الديمقراطية، لأنها تريد بسط هيمنتها على البرلمان والمجالس المحلية

المنتخبة، بواسطة مجتمع مدني مفبرك»، مشيرة إلى أن النظام «لم يعد قابلاً للإصلاح، بل أصبح خطراً» حسب تعبيرها.وأوضحت حنون: «الانتخابات محاولة بائسة لإبعاد الأنظار عن المشكلات الحقيقة التي تواجه البلد... زيادة على أن الانتخابات ليست مطلباً شعبياً، وقد لجأ إليها النظام بهدف إنقاذ نفسه من التهالك» ونددت حنون بمشروعين سياسيين ترعاهما السلطة، سيدخلان معترك الانتخابات؛ هما: «مسار الجزائر الجديدة»، و«نداء الجزائر»، اللذان يتكونان من عشرات التنظيمات والناشطين فيما يسمى «المجتمع المدني». ووصفتها بأنهما «كيانان سيتحولان إلى وحش سياسي، سيكتسح البرلمان وسيكون مطية للانتهازيين وغطاء لشراء الذمم»، معلنة أنها ستطلق حملة في الميدان لمقاطعة الاستحقاق.

وغادرت حنون السجن العسكري في فبراير (شباط) 2020 بعد تبرئتها من تهمة «التآمر على الجيش»، بعد إدانتها من طرف محكمة عسكرية بالسجن 15 سنة مع التنفيذ في سبتمبر (أيلول) 2019، وأنزلت العقوبة نفسها بحق مديرين للاستخبارات سابقاً وشقيق بوتفليقة. لكن في مطلع العام الحالي بُرّئوا من التهمة بعد نقض الأحكام.
وتشهد الولايات الداخلية تهافتاً كبيراً على «المسار» و«النداء» للانتماء إليهما، بهدف الترشح للانتخابات، ضمن لوائح الترشيحات التابعة لهما. ويقود الأول منذر بوذن، وهو قيادي في حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المسجون بتهم فساد، وكان ضمن طاقم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. فيما يرأس الثاني نزيه بن رمضان، المستشار بالرئاسة المكلف المجتمع المدني، وهو عضو البرلمان المنحل الشهر الماضي، ومنتخب في لائحة ترشيحات حزب شديد الولاء لبوتفليقة.

يذكر أن الرئاسة عدلت قانون الانتخابات، الذي صدر الأسبوع الماضي في شكل أمر رئاسي، بما أن البرلمان تم حله. ومن أهم ما تضمنه منع البرلمانيين الذين فازوا بولايتين متتاليتين أو منفصلتين من الترشح. وهذا الإجراء يعني حنون وكثيراً من كوادر حزبها، وعدداً كبيراً من قياديي الأحزاب الأخرى. ويتوقع أن يدخل حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» في حملة ضد الانتخابات هو أيضاً. كما أبدت «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله، تحفظاً شديداً إزاء المسعى، بسبب ما يؤخذ على وجود «النداء» و«المسار» في المعترك؛ اللذين يتوقع أن يكونا ركيزة تبون في البرلمان بهدف حشد الدعم لسياساته.
في المقابل، أعلنت «جبهة التحرير الوطني» (غالبية في البرلمان السابق)، و«التجمع الوطني» مشاركتهما في الاستحقاق. والحزبان يملكان آلاف المناضلين. كما أيدت المسعى الأحزاب الإسلامية، ممثلة في «حركة مجتمع السلم» و«حركة الإصلاح الوطني» و«حركة البناء الوطني».

قد يهمك ايضا:

الرئيس الجزائري يبعث رسالة تعزية إلى السيد إبراهيم غالي لوفاة والدته
قانون الانتخابات يشكل تغييرا جذريا يحمي خيار الناخب من التزوير