وزير العدل الجزائري يُقدِّم مشروع قانون الوقاية مِن جرائم الاختطاف أمام مجلس الأمة

قدّم وزير العدل, حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, عرضا حول نص مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، وعرض, خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أهم المحاور التي تضمنها المشروع سيما ما تعلق بالعقوبات المشددة التي تصل إلى السجن المؤبد والإعدام, وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه, علاوة على "الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري".

وتطرق الوزير إلى "الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة, والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية, ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة"، وفي ما يتعلق بالتدابير المشددة التي جاء بها المشروع, أوضح الوزير أن "مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية", مبرزا أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل فإن المشرع "سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام".

وأضاف بالقول "لا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد, بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط, وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق".ويستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف, لا سيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.

واستنادا لهذا المشروع "يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى, كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان, بمقتضى ذات النص, تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض"، وأشار إلى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير "التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء".

وتطرق زغماتي إلى الجانب الوقائي الذي تضمنه ذات النص, مشيرا إلى دور الدولة في "وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني"، كما تشمل الوقاية -يضيف الوزير- "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (...) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية"، وأكد زغماتي أن مشروع القانون يرمي إلى "تكييف التشريع الوطني مع تطور الإجرام قصد جعله مؤهلا للتصدي للأشكال الجديدة، خاصة ظاهرة الاختطاف". يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأطفال ومكافحتها تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء المنتهي.

قد يهمك ايضا:

زغماتي يؤكّد أنّ قانون حماية مستخدمي الصحة سيطبق في جميع الظروف 

مجلس الأمة عرض مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء