دراسة مرسومين تنفيذيين والاستماع لستة عروض تخصّ قطاعات جزائرية

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد،اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، علاوة على تقديم ستة عروض من طرف وزراء الداخلية، العمل، الصيد البحري، الأشغال العمومية والصحة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:"ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين. علاوة على ذلك، تم تقديم ستة (06) عروض من طرف وزراء الداخلية، والعمل، والصيد البحري، والأشغال العمومية، وكذا الصحة.في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي.

يذكر أن مشروع هذا النص، الذي كان موضوع مشاورات واسعة أجريت مع الأسرة الجامعية، والشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي، يشمل أساسا تعريفا دقيقا للفئات المستفيدة من نظام التأهيل الجامعي، وتبسيط إجراءات الحصول على هذا الـتأهيل، وتوحيد المعايير، وإنشاء شبكة تنقيط موحدة لتقييم الملفات.وعقب المناقشة، أصدر السيد الوزير الأول تعليمات إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشروع من الآن في عملية مراجعة القانون التوجيهي حول التعليم العالي لسنة 1999، بما يسمح بتحسين جودة التعليم الجامعي من خلال الاعتماد في آن واحد على الأدوات التنظيمية، والقانونية الأساسية، والبيداغوجية ، وتسيير الوسائل.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد مهامه، وتنظيمه وسيره.يندرج مشروع هذا المرسوم في سياق التطورات التي شهدها القطاع من حيث توسيع شبكة مؤسساته التكوينية، وتنويع الشعب والتخصصات التي يتم تدريسها، مع الإشارة أن مهمة تحضير وتنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات تشكل عبئا ثقيلا على المؤسسات كمراكز الامتحانات والتصحيح، حيث يتطلب تنظيمها حشد الوسائل المادية والبشرية من مؤسسة التكوين وتكريس وقت معتبر من نشاطاتهم اليومية وهذا ما يترتب عنه اختلالات متعددة، وحرصا على تفادي كل الصعوبات وبهدف توحيد مضامينها وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، بات من الضروري إنشاء هيئة توكل لها مهام تنظيم ومتابعة سير الامتحانات والمسابقات.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول حالة تنفيذ عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP).
ولهذا الغرض، وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تسوية ملف إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) مع التقيد بقواعد الشفافية والإنصاف، قامت الحكومة بدراسة الكيفيات العملية المقترحة لذلك من قبل القطاع المعني.

وعقب المناقشة، وإذ ذكر بالتزام رئيس الجمهورية بالتسوية النهائية لهذا الملف، فقد شدد الوزير الأول على الطابع الاستعجالي لتنقيح واستكمال الكيفيات العملية المقترحة لحسن سير هذه العملية وضرورة عرضه للمصادقة على هذا المخطط خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول كيفية تنفيذ مقررات المجلس الوزاري المشترك الذي عقد يوم 05 ديسمبر 2020، وخصص لتحسين تعويض الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص مرض (كوفيدـ19).

وتمحورت العروض حول الإجراءات العملية للتكفل بمسألة تحسين تعويض الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص مرض (كوفيدـ19)، من خلال اتفاقية يتم توقيعها بين صندوقي الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)، والخزينة العمومية.

قد يهمك ايضا  

تعرف على خيارات الحكومة الجزائرية لحل ملف عقود ما قبل التشغيل

جراد يؤكد على ضرورة تكييف منظومة التكوين والتعليم المهنين مع حاجيات سوق الشغل