الرئاسة الجزائرية تتشبث بـ"الدستور الجديد" رغم مقاطعة الناخبين وتستبعد التخلي عنه

استبعدت الرئاسة الجزائرية أي احتمال للتخلي عن الدستور الجديد، رغم فشلها في إقناع الجزائريين به، بينما شنّ قطاع من الإسلاميين حملة لإسقاطه، بذريعة أنه «غير شرعي». وخلّفت نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي جرى الأحد الماضي، صدمة كبيرة وسط المسؤولين، الذين كانوا يتوقعون تأييدا واسعا من طرف 24 مليون ناخب. وفي غضون ذلك, أكدت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون مصاب بكوفيد-19 لكن حالته في تحسن.

وقالت الرئاسة مساء أول من أمس في بيان كرد فعل على نتيجة التصويت، التي لم تتجاوز 23.7 في المائة فقط، إنها «تعبير حقيقي وكامل عن إرادة الشعب، وهي تبيّن أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان وفيا لتعهداته»، في إشارة إلى وعوده بإنهاء أعمال التزوير، التي ميزت الاستحقاقات عبر العقود الماضية. وبلغ التصويت بـ«نعم» على تعديلات الدستور 66 في المائة، فيما وصلت نسبة «لا» 33 في المائة، أما معدل مقاطعي الصناديق فقد اقترب من 19 مليونا.

وذكر البيان، فإن خيار تبون تعديل الدستور وطلب مشورة الجزائريين حوله، يستجيب لإرادة الحراك الشعبي. غير أن هذا التبرير كذبه نشطاء الحراك بشدة، وأكدوا أن هدف الانتفاضة التي قامت في 22 من فبراير (شباط) 2019 كان تغيير النظام بشكل جذري. وأضاف البيان أن «هذه التطلعات من أجل تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تأتي في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد، نتيجة جائحة مستدامة ومتواترة، أثرت على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن أي منطقة في العالم». ويفهم من هذا الكلام أن الرئاسة تبرر ضعف الإقبال على الصناديق بالأزمة الصحية. لكن الازدحام في شوارع المدن الكبيرة وفي المراكز التجارية يؤكد أن غالبية الجزائريين غير مبالين بالفيروس، ولا يتقيدون بإجراءات الوقاية منه.

وأفاد بيان الرئاسة بأن تبون «أراد أن تتم هذه الاستشارة من خلال إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير عما يتوقعه، ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال المقبلة، واختيار تاريخ أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح نوفمبر 1954 تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري، من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته، والتحرر من نير الاستيطان البغيض».

وأضاف البيان موضحا أن الاستفتاء «كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة، ومن اليوم فصاعدا وامتدادا لانتخابات الرئاسة 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة تعبير عن تطلعات الشعب الجزائري، ولما يريده لمستقبله». واللافت في تصريحات المسؤولين بشأن نتائج الاستفتاء، وخاصة رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات» محمد شرفي، أن أكثر ما يهم فيها حسبهم، هو أنها غير مزوّرة. وفي ذلك حسب بعض المراقبين اعتراف بأن كل الانتخابات، التي نظمت من قبل، لم تكن نظيفة. وقد عبّر شرفي عن ذلك أول من أمس عندما قرأ النتائج بقوله: «لدينا اليوم دستور حلال». ويتضح من خلال البيان أن الرئاسة لا تنكر بأن الدستور الجديد بات ضعيفا سياسيا، لكن ذلك لن يجعلها تتخلى عنه.

وشن الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، حملة كبيرة في شبكة التواصل الاجتماعي، بهدف إسقاط الدستور بذريعة أنه «غير شرعي». فيما يرى غالبية المراقبين أن الرئيس تبون أساء التقدير عندما طلب تأييدا شعبيا لدستوره، وهو مخدوش في شرعيته، كونه وليد انتخابات رفضها الحراك الشعبي بحدة. وكان على الرئيس، بحسب نفس المراقبين، أن يتخذ إجراءات تهدئة لو أراد النجاح لمسعاه، وأهمها وقف حملات اعتقال الناشطين، والإفراج عن المئات منهم أدانهم القضاء بالسجن، بسبب التعبير عن مواقف سياسية.

قد يهمك ايضا:

انطونيو غوتيريس يشيد بجهود الرئاسة الجزائرية في مؤتمر نزع السلاح

مُرشَّحان مجهولان فقط يتقدَّمان إلى انتخابات الرئاسة الجزائرية