مجلس قضاء الجزائر يستأنف محاكمة في قضيتي "تركيب السيارات" و"التمويل الخفي"

استأنفت الغرفة الجزائية الأولى في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الثلاثاء، لليوم الثالث على الوالي، جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019.

وعرف اليوم الثاني من أطوار هذه المحاكمة الإثنين، الاستماع إلى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي ومعزوز أحمد وكذلك فارس سلال، وفي رده على أسئلة القاضي، خلال مجريات المحاكمة، رفض محجوب بدة كل التهم الموجهة إليه وقال إنه وجد الوزارة في "حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد إقالتي لـ13 إطارا"، كما نفى منحه اعتمادات لمركبي السيارات، كما نفى المتعاملان في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد ولعرباوي حسان أن يكونا قد منحا مبالغ مالية لحملة الرئيس السابق من أجل الحصول على مزايا وتسهيلات، ولدى سماعه من طرف القاضي نفى كذلك فارس سلال كل التهم الموجهة إليه متسائلا في نفس الإطار عن "أسباب اتهامه بالتحريض".

واستمع القاضي إلى الوالي السابق لبومرداس، نورية يمينة زرهوني التي نفت التهم الموجهة إليها والمتعلقة بمنح قطع أراضٍ وامتيازات غير مبررة وإبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع مؤكدة أنه لدى توليها المسؤولية "كانت على مستوى الولاية نحو 3 آلاف ملف استثمار تنتظر المعالجة "مرجعة الخروقات التي وقعت إلى "عدم كفاءة" الإطارات المكلفة بمعالجة هذه الملفات.
ولدى الاستماع إلى أقواله خلال الجلسة، قال وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبدالغني زعلان إنه تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة "من طرف مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة"، مضيفا أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "إلى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه" نافيا مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة".

تأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذلك هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية، كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبدالمالك سلال بـ12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات حبسا نافذا.
وأدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بـ7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي بـ6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذلك محمد بايري بـ3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بـ3 سنوات حبسا نافذا.

قد يهمك ايضا:

مطالبات في الجزائر بمحاكمة الرئيس السابق بوتفليقة في قضايا فساد

آلاف المحتجين الجزائريين يتظاهرون في "خرّاطة" مهد الحراك الشعبي