وزير العدل الجزائري يكشف عن تخفيف قريب لـ"المطالبة بالجنسية والسوابق العدلية"

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، بلقاسم زغماتي، الخميس بوهران، عن تفكير جارِ لـ”تخفيف المطالبة الإدارية بوثيقتي الجنسية والسوابق العدلية” قريبًا، وبالتزامن مع ذلك كشف الوزير عن تجهيز المؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة حتى يتسنى للمحبوسين تعلّم الحرف والمهن تمكنّهم من الاندماج بصفة أفضل في المجتمع، لدى معاينته لمشروع إنجاز مؤسسة عقابية بسعة ألف نزيل في مسرغين.وأعلن زغماتي عن شروع مصالح وزارة العدل في التفكير حاليًا حول كيفية تخفيف العبء عن المواطن والجهات القضائية فيما يخص وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية، مشيرًا إلى “قرب تحديد الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية أن تطالب فيها بالوثيقتين”.
وأقرّ الوزير بأنّ عديد الإدارات “تبالغ” في طلب شهادتي الجنسية والسوابق في الملفات الإدارية، معتبرًا أنّ الجزائر قطعت شوطًا هامًا في الرقمنة، وبالنظر إلى أنّ جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتيريين لا يسلمان إلا لجزائري فيكون من “المبالغة والتكرار في طلب الشهادتين اللتين تثقلان كواهل المواطنين والجهات القضائية على السواء في بعض الملفات الإدارية”.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إنّ السياسة المتبعة إلى حد الآن في مجال إعادة التربية بالبيئة المغلقة “بيّنت محدوديتها” وأنّ “نقائصها كثيرة”، مضيفًا أن مصالح وزارته بصدد “النظر في تغييرها عبر إنشاء ورشات خارجية مختلفة تمكّن المحبوسين من تعلم حرفة أو مهنة معينة تمكنه من الاندماج في المجتمع”.
وفي هذا الصدد، أشار زغماتي إلى أنّ “إعادة التربية وإعادة الإدماج مفهومان متلازمان لا نستطيع الفصل بينهما ولا يمكن للمحبوس من الاندماج في المجتمع إن قضى مدة حبسه كاملة في فضاء مغلق دون تعلم شيء مفيد وذلك ما دفع إلى التفكير في تفعيل النظام المفتوح بخلق ورشات خارجية مختلفة في فضاءات مفتوحة وعلى رأسها الفلاحة والبستنة”.
وأكد الوزير: “في السابق ولاعتبارات أمنية كثيرة، تمّ اختيار طريقة إعادة التربية في وسط مغلق، بينما الوضع الحالي مختلف تماما وأصبح يسمح باعتماد طرق أحسن لإدماج المحبوسين”.وأضاف: “المحبوس حتى لو فقد حريته، فهو لم يفقد كرامته وبالتالي من واجبنا أن نوفر له الظروف الحسنة طيلة فترة حبسه، ونساهم في عودته إلى المجتمع واندماجه فيه”.

قد يهمك ايضا:

البرلمان الجزائري يصادق على مشروعي قانون العقوبات والوقاية من التمييز 

مرزوق يؤكّد أن قانون العقوبات يحد من الإنفلات لكنه يكرس تبعية السلطة القضائية