المؤشر القوي لتكريس إصلاحات تخدم مصالح الوطن والشعب الجزائري

يعتبر، قانون الانتخابات الجديد، مؤشر قوي للإرادة السياسية للسلطة على تكريس الإصلاحات الحقيقية والعميقة التي تعهّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتجسيدها على أرض الواقع..، إصلاحات أراد أن تكون سياسية قبل كل شيء من خلال تعديل الدستور باستفتاء شعبي تاريخي في الفاتح من نوفمبر الماضي ثم الانتقال بعد ذلك نحو تعديل قانون الانتخابات والذي كان يحمل في طياته عديد الثغرات، عملت، لجنة الخبراء برئاسة الحقوقي أحمد لعرابة، على سدّها من خلال تعديل وإضافة وكذا حذف بعض المواد القانونية التي لا تخدم مصالح الوطن والمواطن على حد سواء.

أسال، قانون الانتخابات الجديد، الكثير من الحبر وتعرّضت مواده للتشريح والتدقيق من طرف الخبراء والطبقة السياسية في الجزائر، التي قدّمت مقترحاتها كتابيا للجنة لعرابة وشفهيا للسيد الرئيس خلال استقباله لمجموعة معتبرة من الأحزاب السياسية بغرض استشارتها حول القانون وما يجب تعديله أو حذفه ليكون قانونا جامعا مانعا لأي انحرافات سياسية للعملية الانتخابية، التي شابتها العديد من الخروقات خلال العهود البائدة من خلال تسلّل الشكارة والمال الفاسد في اختيار ممثلي الشعب الذين استغلوا مناصبهم بمختلف المجالس الشعبية المحلية والوطنية لملأ جيوبهم والثراء على حساب المواطن البسيط. يأتي قانون الانتخابات كذلك، في مرحلة حاسمة من تاريخ الجزائر، حيث ستشكل محطة الانتخابات المحلية والتشريعية منعرجا فاصلا للعمل السياسي وللعملية الانتخابية في الجزائر باعتبار أنها ستتمخّض عنها نخبة جديدة من ممثلي الشعب بمختلف المراتب المحلية والوطنية... ممثلو الشعب، عمل قانون الانتخابات الجديد على صياغتهم في قالب وطني ومهني لا تشوبه أية شائبة، باعتبار،

أن القانون الجديد، فصّل بشكل جيد في الميزات والمواصفات التي يجب أن يمتلكها ممثل الشعب على المستوى المحلي والوطني على حد سواء، من المستوى التعليمي إلى السن القانوني وكذا المساعدات المالية التي تقدّمها الدولة للشباب الحر الذين يودون المشاركة في الانتخابات المحلية أو التشريعية. كما فصّل القانون في مسألة تمويل الحملة الانتخابية التي أسالت الكثير من الحبر خلال السنوات الماضية ويقبع أصحابها بسجن الحراش بسبب سوء استغلال الوظيفة واستعمال المال الفاسد ودخول رجال الأعمال المفسدين المعترك السياسي، دون إعطاء أي اعتبار للمواطن ومشاكله، ولهذه الأسباب تطرّق قانون الانتخابات بالشرح والتفصيل في مواد جديدة وأخرى معدّلة في باب الحملة الانتخابية وتمويلها وذلك لتفادي وقوع ما وقع خلال الحملات الانتخابية السابقة. نقاط أخرى، فصّل فيها قانون الانتخابات وعدّلها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، جاءت لتضع القطيعة النهائية مع الممارسات السابقة، وهو ما يبرز الإرادة الفولاذية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل كسر شوكة كل من أراد السوء للجزائر خاصة على المستوى الداخلي، وذلك من خلال إعادة الاعتبار وتعديل قانون الانتخابات والذي يمثل القانون الأساسي للحياة السياسية السليمة في الجزائر. كما، يعتبر، تعديل قانون الانتخابات بمثابة الورشة السياسية الثانية التي تعهّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتجسيدها من أجل إرساء قواعد الجزائر الجديدة بدستور وقوانين جديدة تخدم المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية.

قد يهمك ايضا 

الرئيس الجزائري يبعث رسالة تعزية إلى السيد إبراهيم غالي لوفاة والدته

رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية