الشبابيك الإسلامية الجزائرية تفرض على مستوى البنوك العمومية دراسة ملفات العقار بسبب غياب عقود الملكية

ترفض الشبابيك الإسلامية على مستوى البنوك العمومية دراسة ملفات العقار بسبب غياب عقود الملكية واكتفاء الزبائن بعقود التخصيص، وهو الملف المتواجد على طاولة وزارة المالية التي تدرس رفقة المجلس الإسلامي الأعلى، الحلول المتاحة وتحاول إيجاد المنافذ القانونية والشرعية لتجسيد عملية التمويل الإسلامي لمشاريع السكن، بطريقة تخدم الزبون والبنك ومطابقة لما تنص عليه الصيرفة الإسلامية.

وأكد مصدر مطلع على الملف أن عملية تمويل السكنات وفق الصيغ الإسلامية اصطدمت على مستوى الشبابيك الإسلامية بالبنوك العمومية التي أطلقت العملية منذ فترة، بمشكلة غياب العقود الخاصة بملكية العقارات وهذا إما بالنسبة للأراضي غير المسجلة على مستوى مديريات أملاك الدولة، أو مشاريع السكن والعقار التي تعتمد على عقود التخصيص بدل عقود الملكية، وهو ما يجعل تمويلها وفق صيغ إسلامية طبقا للمنتجات المتاحة في الظرف الراهن غير ممكن.
ويرتقب أن يجتمع إطارات وزارة المالية المكلفون بملف الصيرفة الإسلامية إلى جانب ممثلي المجلس الإسلامي الأعلى لدراسة الحلول الشرعية والقانونية للتمكن من تسيير الملف دون أي مشاكل أو عراقيل من شأنها أن تؤثر على مصداقية العملية، حيث اقتبس المجلس الإسلامي الأعلى الحلول المعتمدة من طرف مصرف “السلام” الجزائر وبنك البركة الجزائر لتطبيقها على بقية المنتجات الخاصة بالبنوك العمومية في الجزائر المتعلقة بتمويل المشاريع العقارية والسكنية.

وفي سياق منفصل، وفيما يخص إطلاق التأمين التكافلي بشكل رسمي في السوق المالية الجزائرية، أوضح المصدر أن الملف لا يزال ينتظر صدور النصوص التطبيقية، حيث إن الشركات العمومية للتأمينات وحتى الخاصة بصدد تحضير نفسها، كما أن هنالك من سيفتتح نوافذ تكافلية وأخرى ستدشّن فروعا مستقلة للتأمين التكافلي مع العلم أن شركتين عموميتين أكدتا استعدادهما، وستطلقان هذه الخدمات بمجرد صدور النصوص التطبيقية.

وبالمقابل، تدرس وزارة المالية تعديلات قانونية لتوظيف أموال الصيرفة الإسلامية في مجالات السياحة والزراعة وتشغيل الشباب واستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، دون مخالفة ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، من خلال تشكيل لجنة تقنية على مستوى الوزارة بإشراك المجلس الإسلامي الأعلى تدرس كيفية إجراء بعض التكييفات القانونية على النصوص الحالية، ويأتي ذلك في وقت استفادت لحد الساعة 10 بنوك من إجازة هيئة الفتوى بخصوص شرعية منتجاتها من إجمالي 22 بنكا.

للإشارة، تمكنت البنوك العمومية من تعبئة توفير إضافي تقدر قيمته بنحو 8 مليار دينار ـ 800 مليار سنتيم ـ بفضل إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية، بحسب حصيلة عرضها خلال اجتماع الحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، حيث وصف النتائج الأولية للصيرفة الإسلامية بالمشجعة، من خلال إسهامها في تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار ـ أي 50 مليار سنتيم ـ ، فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي نحو 12 ألف حساب.

قد يهمك ايضاً

"الجلفة" قتيلان في حادث إصطدام شاحنة بدراحة نارية في مسعد

ندوة تحسيسية بالجلفة لحث المواطنين على المشاركة بقوة في الإستفتاء