تأجيل الدورة الـ19 من الألعاب المتوسطية في وهران يمنح المُنظّمين فرصة ذهبية

تأثرت الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، كغيرها من الأحداث الرياضية التي كان من المقرر أن تستضيفها وهران خلال صائفة 2021، بالأزمة الصحية العالمية، مما اضطر القائمين عليها لتأجيلها لسنة إضافية، فبالنسبة للجنة الوطنية لتنظيم الألعاب، فإن هذا التأجيل من شأنه أن يخدم التظاهرة، حيث أن عاصمة الغرب لم تكن مستعدة بنسبة مائة بالمائة لاستضافة حدث يراهن عليه رياضيو ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وبشكل كبير لاستعادة بريقه الذي فقدته خلال الطبعات السابقة.

وكان المدير العام للجنة الوطنية للتنظيم، سليم إيلاس أول من أشاد بتأجيل الحدث الرياضي المتوسطي القادم، مصرحا في هذا الشأن  : "هذا التأجيل الذي تقرر لتجنب أي تداخل مع الألعاب الأولمبية (الأولمبياد) التي تأجلت هي الأخرى لعام 2021، بسبب وباء فيروس كورونا، هو أمر يتوجب استغلاله لرفع سقف طموحاتنا من أجل التوصل إلى تنظيم "نوعي" للألعاب، كما أنه يسمح للدول المشاركة بالتنقل إلى وهران بأفضل الرياضيين".

وأضاف أيضا: "الجميع يعلم بأن تأجيل الأولمبياد، التي كانت مقررة في صائفة 2021، أدى إلى إعادة النظر في تواريخ العديد من البطولات الدولية، كما أن التاريخ الذي تم اختياره لإقامة الألعاب المتوسطية،  من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022، يمنحنا المزيد من الفرص ليكون بيننا أفضل رياضيي حوض البحر الأبيض المتوسط، لأن معظمهم سيجعل من موعد وهران محطة مهمة للاستعداد الجيد لمنافساتهم الدولية التي ستتبع الألعاب المتوسطية".

والواقع أنه مع اقتراب الموعد الأول المحدد للنسخة التاسعة عشر للألعاب المتوسطية، بدأت المخاوف تنتاب اللجنة المنظمة المحلية، علما وأنها شهدت تغييرات كبيرة في تركيبتها منذ تعيين سليم إيلاس على رأسها خلفا لمحمد المورو خلال صيف 2019.

وأردف المسؤول الأول عن اللجنة في السياق قائلا : "بعد تنصيبي في 19 أغسطس 2019،  كان علي أن أتدارك تأخرا كبيرًا فيما يتعلق بالتحضير للحدث، خاصة على المستوى التنظيمي. وهذا يعني أن تأجيل الألعاب جاء في الوقت المناسب للسماح لنا بالعمل دون ضغوط إضافية، مما يجبرنا على النجاح في تقديم طبعة متميزة، حيث أن الرهان ضخم على موعد وهران لإعادة الاعتبار للألعاب المتوسطية التي فقدت الكثير من بريقها في السنوات الأخيرة".

ويجب القول أنه على الرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد-19، والتي أدت إلى تطبيق الحجر الصحي، فإن اللجان الفرعية للجنة الوطنية للتنظيم وعددها 12 ، واصلت استعداداتها ما سمح بإحراز تقدم كبير في العمل، "وهو الأمر الذي تم تقديره من قبل لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية للألعاب المتوسطية"، على حد تعبير ذات المسؤول.

فضلا عن ذلك، فإن مصدر الارتياح الآخر يكمن في أن التأجيل "لن يكون له أي تأثير من الناحية المالية على لجنة التنظيم، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد"، مثلما أوضحه سليم إيلاس، مذكرا بأن هيئته استفادت من مبلغ 1.3 مليار دج كميزانية لعام 2020.

سباق ضد الساعة لتسليم الهياكل الرياضية في موعدها

كما سمح تأجيل النسخة ال19 للألعاب المتوسطية في منح المؤسسات المعنية بإنجاز المنشآت الرياضية مزيدا من الوقت للانتهاء من أشغالها، بعدما عرفت تأخرا محسوسا لعدة أسباب.

ويتقدم هذه المرافق، المركب الرياضي ببئر الجير (شرق وهران) والذي يتكون من ملعب كرة قدم بسعة 40.000 مقعد، وملعب لألعاب القوى (4.200 مقعد) وقاعة متعددة الرياضات ( 6.000 مقعد) ومركب مائي به ثلاثة أحواض، اثنان منها أولمبيين.

وتم إطلاق المشروع في عام 2008، لكنه لم ير النور بعد، على الرغم من أن منح وهران تنظيم الألعاب المتوسطية في 2015 قد ساهم في تحقيق دفع مميز للأشغال على مستوى مختلف الورشات.

وتشدد اللجنة الوطنية للتنظيم، التي شكلت فريقا خاصا لمتابعة الأشغال مع الحرص على مطابقتها للمعايير المعمول بها من طرف مختلف الاتحادات الرياضية الدولية، على ضرورة تسليم المنشآت الرياضية المعنية بالحدث المتوسطي "قبل يونيو 2021".

ويتعلق الأمر، وفق سليم إيلاس "بتوصية ملحة" من طرف مالك التظاهرة، أي اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية، لافتا إلى أن الدافع وراء هذا الالتزام هو الحاجة إلى "اختبار" هذه المرافق من خلال تنظيم مسابقات رياضية تسمح بالوقوف على نقائص محتملة لمعالجتها في الوقت المناسب.

ويتعين التنويه في هذا الصدد إلى أنه رغم الأزمة الصحية العالمية ، فإن العمل في المركب الرياضي قد تقدم بشكل جيد، ولا سيما على مستوى ورشات الملعب الأولمبي، حيث اكتمل بنسبة 95 بالمائة، ولو أن الأمر مختلف بالنسبة للقرية المتوسطية بسعة 4500 سرير، حيث سجلت تأخرا نسبيا في وتيرة أشغالها  بالنظر الى الرزنامة التي كانت محددة سابقا لاستلامها.

بالمقابل، تقدمت أشغال إعادة التهيئة التي تخص ما لا يقل عن ثمانية منشآت رياضية في وهران تحسباً أيضا للألعاب المتوسطية بشكل جيد، على غرار قصر الرياضات "حمو بوتيليس" الذي تحول إلى جوهرة حقيقية بعد أن خضع لعمليات تجديد كبرى تشارف على الانتهاء.

رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لإنجاح هذه الدورة

من المرتقب ألّا تكون الألعاب المتوسطية 2022 مجرد حدث رياضي فحسب، لأن أهميتها تتجاوز هذا الجانب على ضوء الأهمية القصوى التي توليها لها السلطات العمومية، وتجلى هذا الأمر في العام الجاري 2020، من خلال جلسة عمل أشرف عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 28 سبتمبر\أيلول المنصرم، شارك فيها رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وكاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

ومثلت الاستعدادات المتعلقة بتنظيم الحدث الرياضي الجهوي بوهران أحد أهم محاور الاجتماع، وهي رسالة واضحة للغاية تفيد بتجند أعلى السلطات في البلاد لإنجاح التظاهرة المتوسطية التي تستضيفها الجزائر للمرة الثانية.

وقال المدير العام للجنة الوطنية للتنظيم بأنه يدرك أيضا الأهمية الخاصة للنسخة القادمة من الألعاب بالنسبة للجزائر التي ترغب، حسبه، "في إثبات امتلاكها كل المهارات اللازمة لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى".

جدير بالذكر أنه خلال جلسة العمل المعنية، قدم الرئيس تبون "توجيهات محددة لإعداد مادي وبشري جيد للمسابقات الدولية والارتقاء بالرياضة، بدءًا من المدرسة".

وأضحى هكذا المنظمون في أريحية نسبية بعد تأجيل الألعاب المتوسطية بسنة واحدة من أجل الإعداد الجيد للدورة لا سيما بعدما اتسعت رقعة ''المناورة'' بالنسبة إليهم، مع الاستفادة، خلال العام المقبل، من فرص معتبرة لإقامة منافسات دولية تجريبية على مستوى المنشآت الرياضية المعنية بالحدث المتوسطي.

ويدخل ضمن هذا الإطار احتضان وهران للبطولة الإفريقية لألعاب القوى (أكابر) في بداية يونيو 2021 وكذا البطولة العربية لأندية كرة اليد (رجال) التي يستعد لتنظيمها نادي ترجي أرزيو في أكتوبر من نفس السنة، فضلا عن تظاهرات رياضية دولية أخرى تبرمج عاصمة الغرب الجزائري لاستضافتها العام المقبل، ما يمثل سانحة للترويج الجيد للألعاب المتوسطية، وهو المجال الذي تم تسجيل تأخر محسوس، باعتراف سليم إيلاس نفسه.