“كورونا” يكشف المتلاعبين بقوت الجزائريين

كشف الوباء المتفشي أو ما يعرف بفيروس كورونا أو بكوفيد 19، الوجه الآخر لبعض منتهزي الفرص أو ما أطلق عليهم وصف مصاصي الدماء ممن يمررون سلعا فاسدة ومنتهية الصلاحية للمواطنين، فلا يكاد يمر يوم إلا وتحجز مصالح الأمن والدرك الوطني كميات كبيرة من السموم تتمثل في المواد الغذائية سواء السميد أو الأغذية أو اللحوم بأنواعها كانت ستمرر للأسواق، ما يؤكد أن الفساد لم يقتصر فقط على حكم انتهى يوم 22 فيفري، بل لا يزال يضرب أبناء الشعب البسيط في ما بينهم.

وباتت الصور والفيديوهات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول السموم التي كانت ستمرر للسوق للاستهلاك، تسبب الهلع أكثر من فيروس كورونا، ما يؤكد أن بعض التجار ممن باعوا ضمائرهم يمثلون عصابة متفشية عبر ربوع الوطن فصور الفضلات التي وجدتها مصالح الأمن مع المواد الغذائية منتهية الصلاحية تعد ضربا لكل القيم الأخلاقية التي أوصانا بها ديننا.

واطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة على هؤلاء التجار الذين انتهزوا الفرص وحاجة المواطنين، رغم تطمينات وزاره التجارة التي أكدت ان المنتوج الغذائي متوفر. ولضرب هؤلاء المحسوبين على التجار، شددت مصالح الأمن وأعوان الرقابة قبضتها، ففي حصيلة نشاطات الدرك الوطني في إطار مكافحة المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد شبه الصيدلانية، تمكنت مصالح الدرك من إحباط محاولة تمرير مواد فاسدة.  ففي إطار مكافحة المضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع والمواد شبه الصيدلانية، تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة من حجز 52 طنا من المواد الغذائية، لاسيما السميد، الفرينة والعجائن؛ 57.060 مادة شبه صيدلانية، بما في ذلك 50.800 قفاز طبي و6.260 قناع واقي طبي.

    حجز 10 قناطير من المواد الاستهلاكية انتهت صلاحيتها بالمدية

من جهتها وفي اطار القضاء على المضاربة، حجز أعوان التجارة 10 قناطير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببلدية بني سليمان في ولاية المدية، اغلبها من مادة السميد والعجائن كانت موجهة للاستهلاك وهذا بمحل للبيع بالجملة للمواد الغذائية.

    إتلاف أزيد من 9 أطنان مواد غدائية فاسدة بتندوف

وخلال الحملة التي أطلقها أعوان الرقابة بمديرية التجارة بتندوف، تم حجز أزيد من 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية كانت موجهة للاستهلاك المحلي. العملية الأولى تمت إثر مداهمة لمخازن تحوي مواد غذائية فاسدة، حيث تم حجز أزيد من 3 أطنان من بقوليات وقهوة وغيرها. بينما في العملية الثانية تم ضبط 1.3 طنا من الأجبان والبيض والتوابل بمخزن آخر. فيما العملية الثالثة تمت إثر معلومات مفادها وجود غرفة تبريد تحوي دجاج وديك رومي وأحشاء دجاج فاسدة، حيث قامت مصالح التجارة بهذه الولاية بمداهمة غرفة التبريد وتم حجز أكثر من 5 أطنان. وقد حررت مخالفات للتجار بعدم احترام إلزامية الأمن للمنتوج، غياب المراقبة الذاتية، منتوجات مجهولة المصدر.

    .. و٣٠ قنطارا من مادة السميد مخزنة للمضاربة بقسنطينة

من جهتها، حجزت قوات الدرك الوطني بولاية قسنطية أزيد من 30 قنطارا من مادة السميد المخزن بغية المضاربة داخل مستودع للمواد الواسعة الاستهلاك على غرار السميد وحفاظات الطفال والمواد المطهرة، حيث قامت وحدات أفراد الدرك بحجز هذه المواد المستغله دون فواتير وتقديم صاحبها إلى العداله. للاشارة، سخرت قوات الدرك الرقم الأخضر 1055 الذي يعتبر موقع شكوى وكذا موقع طريقي لخدمة المواطنين.

    الأمن يضرب بقوة المضاربين وتجار المواد الاستهلاكية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة على المضاربين. وشددت على أنها تواصل مساهمتها الميدانية في التوعية من خطر انتشار فيروس كورونا والتعريف بالتدابير الاحترازية لتفادي الإصابة به. وسطرت لذلك “جملة من التدابير الميدانية تطبيقا للقرارات التي تم اتخاذها وبدأ تطبيقها أمس مزيد من الوقاية والحماية لصحة المواطن والرفع من القدرات الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي، سواء على مستوى النقاط الحدودية أو على المستوى الوطني”.

وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب الجهات المختصة، على “تجسيد توصيات السلطات العليا للبلاد بمحاربة كل أشكال الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة التي يحاول ناشروها إحباط معنويات المواطنين ومنه السعي إلى المساس بالأمن الوطني”. كما أن مصالح الشرطة “تعمل بحزم، إلى جانب السلطات المختصة، بتعقب المضاربين واتخاذ التدابير اللازمة ضدهم، مرافقة للمواطن في تجاوز هذه المرحلة”، مشيرة الى أنه “تم، في الآونة الأخيرة،، ضبط وحجز مواد غذائية وصيدلانية ومواد التنظيف موجهة للمضاربة بعدة ولايات”.

وتسجل المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال “التفاعل اليومي مع المواطنين عبر وسائط التواصل الاجتماعي والعمل الجواري ومن خلال استعمال المركبات المجهزة بمكبرات الصوت، بالتنسيق مع السلطات المحلية بالولايات، أعلى مستويات المسؤولية والوعي لدى المواطن الذي يساهم بقوة في اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا والخروج من هذه الأزمة الصحية التي مست العديد من الدول”. وتتبنى قوات الشرطة -يضيف المصدر - “كل التدابير الوقائية الحازمة ضد التجمعات التي تشكل خطرا على الصحة العامة وتعد عاملا من عوامل انتشار وباء كورونا”.

 قد يهمك ايضا :

فرقة الأبحاث للدرك الوطني إيداع مير درارية ونائبه الحبس في قضية فساد

قيادة الدرك الوطني تتخذ جملة إجراءات للقضاء على الازدحام المروري