مجلس الأمة الجزائري يشرع في مناقشة مشروع قانون المال لـ 2021

شرع أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين في مناقشة نص قانون المالية ل2021 الذي تمت صياغته في ظرف استثنائي خاص بسبب الأزمة الصحية لجائحة كورونا و الأزمة الاقتصادية العالمية.و خلال جلسة مناقشة علنية لنص القانون, بعد عرضه من طرف وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان ، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ثمن عدد من المتدخلين التدابير التي جاء بها النص فيما انتقد البعض منهم موادا تضمنها معتبرين اياها "مجحفة في حق المواطن".

و اعتبر عضو المجلس حميد بوزكري ان قانون المالية الجديد "يفتقد الى ابعد الحدود الى نصوص لبناء اقتصاد خارج المحروقات" كما "يعتمد بشكل مفرط على الجباية البترولية و الضرائب و الإتاوات المختلفة لتعويض نقص الموارد المالية". و أضاف ذات النائب ان  الانخفاض الجديد لقيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي " ضريبة غير مباشرة على الأسعار التي سيدفعها المواطن "حيث سيؤدي هذا الانخفاض حسبه الى" ارتفاع أسعار المواد الأساسية و بالتالي انهيار القدرة الشرائية".

كما انتقد بعض المتدخلين تقليص ميزانية قطاع الصحة بقرابة 4 بالمئة في عز الأزمة الصحية لجائحة كورونا .و في هذا الصدد تأسف النائب فؤاد سبوتة على الوضعية" المزرية " لهياكل القطاع بسبب نقص الأجهزة و العتاد الطبي و نقص المرافق الصحية. كما رافع من اجل رفع التجميد على مشاريع بناء مستشفيات جامعية في بعض ولايات الوطن للتكفل بسكانها و كذا سكان المناطق المجاورة لها.

من جانبه, تأسف عضو المجلس ناصر بن نبرة ل"غياب تنمية محلية بسبب مركزية القرار"، و دعى في هذا الإطار الى تثمين الموارد المحلية الخاصة و توفير دعم لوجيستيكي للمنتوجات بمساعدة الدبلوماسيين في الخارج من خلال ترويجهم للسلع المحلية. من جانبه طرح أحمد بوزنان إشكالية عجز الميزانية العامة للدولة و كيفية تغطية هذا العجز كما دعا الى تفعيل قطاعات حيوية خارج المحروقات و الى إعادة احياء مشروع الطاقة الشمسية بالشراكة مع ألمانيا (ديذيرتك) و دفع قطاعي السياحة و الفلاحة.

كما طرح المتدخلون مشكل السيولة النقدية التي شهدت تذبذبا في الآونة الأخيرة و كذا ظاهرة السوق الموازية التي انهكت الاقتصاد الوطني فيما تطرق البعض الى ضرورة التكفل بالإدماج المهني و الاجتماعي لأصحاب العقود و ضرورة توفير الاعتمادات المالية لترسيمهم.

و في تقريرها التمهيدي الذي عرض قبل بداية المناقشة العلنية لنص القانون، سردت لجنة الشؤون المالية و الميزانية بالمجلس ملخص الانشغالات التي طرحها أعضاؤها على وزير المالية خلال الجلسة التي عقدت الخميس الماضي.

و من ضمن هذه الانشغالات التي تضمنها التقرير "انعدام رؤية واضحة حول حل المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو الشبكة الاجتماعية".

كما تساءلت اللجنة في تقريرها عن الإجراءات الجمركية التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل القضاء على التحويل غير القانوني للعملة الصعبة للخارج.

و سيستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون المالية ل2021 غدا الثلاثاء قبل أن يتم الاستماع الى رد الوزير حول انشغالات أعضاء المجلس.

قد يهمك ايضا:

وزير المال يؤكّد أنّ تمويل عجز الميزانية سيتم باللجوء إلى آليات السياسة النقدية 

وزير المالية يعلم ان فتح أول فرع لبنك جزائري عمومي في دولة أوروبية هذه الأيام