اللجنة التقنية لتحديد عيوب البنايات تعرض نتائجها على وزير السكن الجزائري

أعلنت اللجنة التقنية المكلفة بتحديد أسباب حالات العلل على مستوى البنايات والسكنات المعنية بالعيوب المنصبة من طرف وزير السكن السيد كمال ناصري، يوم الثلاثاء بالجزائر عن تقريرها النهائي.وأوضحت اللجنة خلال اجتماع لها بمقر وزارة السكن بالعاصمة ، أنّ العيوب المسجلة هي عبارة عن شروخات وتشققات على مستوى الجدران غير الحاملة بينما لم تسجل أية عيوب في الخرسانة على مستوى حي 200 مسكن عمومي ايجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة مما لا يشكل أي خطر على سلامة السكان.

وعقب الاجتماع الذي تم خلاله عرض نتائج عمل اللجنة، أوضح رئيسها ومدير تكنولوجيات البناء بوزارة السكن الاستاذ حكيمي عابد، أن أسباب حدوث التشققات التي مست 4 بنايات تتضمن 60 مسكن بالحي المذكور مرتبطة بوجود بعض نقائص التنفيذ في الانابيب الصاعدة ونظام الصرف الصحي من طرف المؤسسات المشرفة على الإنجاز، ضف الى ذلك بعض التدخلات العشوائية وغير مرخصة على شبكات التزود بالمياه ونظام الصرف الصحي.

وأدت هذه الوضعية إلى حدوث تسربات في شبكات المياه للبنايات تسببت بعد تلامسها مع التربة ذات الطبيعة الرملية الطينية في حدوث هبوط تفاضلي جزئي غير متساوي لبعض أجزاء البنايات الأربعة مما نتج عنه ظهور شقوق على الجدران.

وحسب الأستاذ حكيمي فإنه لم يتم تسجيل طيلة مراحل الدراسة أي عيب في الخرسانة المشكلة للعناصر الإنشائية الحاملة للبناء والتي كانت صلبة وتحملت آثار الهبوط الجزئي دون أي تأثير سلبي.

وقامت اللجنة وفق السيد حكيمي بفحص دقيق وعميق لكل عناصر الأنابيب الصاعدة ونظام الصرف الصحي والأرضية للتأكد من سلامة البنايات وعدم وجود أي تسرب آخر للمياه.

وتم هذا الفحص عبر 5 مراحل استمع خلالها للمواطنين القاطنين بالحي ودراسة الفحص التقني للمشروع منذ انطلاقه إلى غاية يوم استلامه إلى جانب استماع لآراء أصحاب المشروع وأعوان الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات ومكاتب الدراسات ورؤساء مؤسسات الإنجاز.

وعليه طلبت اللجنة مواصلة متابعة هذه الظاهرة في الموقع، في إطار عمل تكميلي للتجارب المنجزة من طرف المخبر الوطني للسكن والبناء.

كما أفاد مدير البحث المدير العام للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء الدكتور حميد أفرا أن دراسات الأرضية خلال إنجاز المشروع تمت وفق المعايير المعتمدة في البناء.

وأوضح أن اللجنة أمرت بإجراءات مستعجلة لإعادة تهيئة شبكات المياه والصرف الصحي قبل عملية الإصلاح لهذه التشققات.

من جانبه تطرق الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء الأستاذ أوقاسي بومدين إلى الإجراءات الأولية التي اتخذتها لجنة الخبراء للتأكد من عدم وجود الحركة على هيكل البناية وتوقف هبوط الأرضية عن طريق أخذ قياسات طوبوغرافية على واجهات البنايات.

إقرأ أيضا : سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة

وستستمر عملية أخذ القياسات وفق الأستاذ أوقاسي لمدة 6 أشهر كاملة كإجراءات احترازية للتأكد من مدى نجاعة عمليات الترميم.

وسيتم بعد انتهاء هذه الفترة الشروع في وضع المخططات اللازمة لعمليات الترميم والتي ستتم بموافقة السلطات المحلية للولاية.

كما صرح أن نوعية الاشغال الثانوية تحديدا عرفت نقائص بسبب اختلالات في الإنجاز والمتابعة لهذه الأشغال.

من جانبه أكد رئيس المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل الأستاذ عامر بوعلام إطلاق عملية متابعة لتغير وضعية البنايات خلال الستة أشهر المقبلة وإطلاق عمليات الترميم بعد انقضاء هذه الفترة.

وحسب نفس المصدر فإنه لا توجد اية خطورة على سلامة البنايات وقاطنيها في الوقت الحالي، ذلك أن عملية الهبوط لم تمس الهيكل الأصلي للبنايات.

من جهته أشار نائب مدير مكلف بالبحث والتنظيم التقني للبناء السيد رضا بوعريوة إلى وجود لجنة تقنية. دائمة على مستوى الوزارة منذ 1986 ولجنة قطاعي مشتركة تضم قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية وتشرف على إعداد الوثائق الفنية التنظيمية والرقابة التقنية أعدت أكثر من 50 وثيقة تنظيمية تخص التصميم والتنفيذ، تتخذ كمراجع إجبارية يتم الاعتماد عليها في قطاع البناء من طرف مكاتب دراسات وهيئات رقابية.

يذكر أن اللجنة المكونة من دكاترة جامعيون وخبراء ومهندسون من كل من في هيئة المراقبة التقنية للبناء والمخبر الوطني للسكن والبناء والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.

وتم عرض تقرير اللجنة المتضمن لنتائج الدراسات والحلول المقترحة على وزير السكن والعمران والمدينة.

من جهة أخرى، قام وزير السكن والعمران والمدينة باتخاذ قرارات تحفظية في حق بعض المتدخلين في تسيير المشروع.

قد يهمك ايضا :

سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة

وزارة العمران الجزائرية توسّع قائمة المستفيدين من صيغ السكن العمومي والإعانات المالية