واجعوط يدعو الأساتذة إلى “الانخراط” في مسعى الرقمنة

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط،  بالعاصمة، على الاطلاق الرسمي لأرضية رقمية تكوينية ستوفر في مرحلة أولى آليات التكوين المزدوج (حضوري وعن بعد) بغية تطوير كفاءات الموارد البشرية.

وأكد  السيد واجعوط، بمناسبة إشرافه على انطلاق الموسم التكويني 2020/2021 ، أن وزارة التربية الوطنية ستعتمد على آليات التكوين المزدوج (التكوين الحضوري والتكوين الرقمي عن بعد) من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي تخضع حاليا للتجارب النهائية وستمكن من “تطوير كفاءات الموارد البشرية على اختلاف مهامها ورتبها” وتفتح أمامها أفاقا للابتكار بما يخدم “جودة” المدرسة الوطنية.

وسيستفيد من خدمات هذه الأرضية – كمرحلة أولى- 4929 متكون في إطار التكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية، على أن تعمم بعها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي والتكوين المسبق، حسب ذات المتحدث.

وأوضح الوزير أن التحديات التي فرضتها الإجراءات الاستثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أوجبت التأقلم معها من خلال “التسريع في استغلال آليات رقمية بديلة تضمن استمرارية التكوين مع انتهاج التحديث وفق نظام عصري يستطيع مواكبة المستجدات الحاصلة على كافة المستويات”. وبلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصص خلال هذا الموسم التكويني الجديد 10.773 متكون منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية، يضيف الوزير.

وفي ذات الشأن، أكد السيد واجعوط أن وزارته “استصدرت رخصة استثنائية” من مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بغية فتح ملحقات تكوينية على المستوى الولائي لاستكمال السنة التكوينية المنصرمة التي توقفت أواخر مارس 2020 وذلك تطبيقا لمقتضيات التدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا. وقد امتدت هذه الفترة الاستثنائية من 25 أوت إلى 15 أكتوبر 2020.

كما تم -يضيف المصدر- خلال هذا الدخول التكويني الحصول على رخصة لاستغلال القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف بعنوان 2017-2018 وكذا استغلال القوائم الاحتياطية  الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019. كما يهدف هذا الإجراء -حسب الوزير- إلى “توفير التأطير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات التعليمية وضمان التمدرس العادي للتلاميذ خلال الموسم الدراسي 2020-2021”.

واستغل وزير التربية مناسبة افتتاح الموسم التكويني الجديد للتأكيد على اهتمام وزارته بالعنصر البشري “باعتباره موردا أساسيا يضمن الارتقاء بأداء المدرسة الجزائرية إلى مستوى المرجعيات القياسية التي باتت تتميز بها أنظمة التعليم على المستويين الإقليمي والدولي”. ودعا بالمناسبة الأساتذة إلى “الانخراط” في مسعى الرقمنة كونها “تضمن الشفافية والنجاعة” ولأنها الطريقة المعمول بها عالميا الآن فيما يخص التسيير الرقمي والآني وهو ما يتطلب -حسبه- توفير الكفاءات الكافية لتسيير وتحسين أداء هذه العملية العصرية.

قد يهمك ايضا:

إعفاء المدارس في الجزائرية من نفقات "الوسائل البيداغوحية" 

مشروع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية