محكمة يمنية تعقد أولى جلساتها في قضية الفتاة السعودية

محكمة جنوب شرق العاصمة صنعاء قضية الفتاة السعودية المعروفة بـ"بحر أبو سكينة" هدى آل نيران" إلى الأحد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ، لمنح المتهمين فرصة للاطلاع على ملف قضيتهم وكذلك النيابة لإحضار أصول محاضر الاستدلالات. وفي الجلسة التي حضرها مراسل "العرب اليوم " عقدت برئاسة القاضي أمين العمري صباح اليوم  استعرضت النيابة التهم الموجهة للفتاة السعودية والشاب اليمني حيث وجهت للفتاة تهمة دخول اليمن بطريقة غير مشروعة عبر منفذ "حرض" والاتفاق على الهروب مع الشاب اليمني عرفات صالح القاضي، مع أنها مملوكة لشخص أخر (معقود بها) وهو ما نفته الفتاة، وأكدت أنها خرجت بطريقة رسمية عبر منفذ حرض وسلمها مركز جوازات حرض في المملكة للجوازات اليمنية مع باص الترحيل، معترفة بالعريضة التي تقدمت بها إلى النيابة بخط يديها وتطالب بحق اللجوء وتزويجها من الشاب اليمني.
وفي الجلسة طالبت "هدى" من القاضي عدم ترحيلها وتزويجها من الشاب اليمني، نافية أن تكون مخطوبة أو مملوكة لأحد في المملكة.
وأبانت التحقيقات بين النيابة وسلطات الجوازات في المنفذ تضارباَ في الأقوال وعدم وجود أوراق ثبوتية أصلية ومعظمها مصورة  حيث أوردت الاستدلالات الشاب اليمني المتهم بتهريبها انه قام بأعداد العدة والترتيب مع الفتاة للهروب إلى اليمن.
 وأتهمت النيابة الشاب اليمني بإقامة أتفاق مع شخص سعودي أخر بتهريبها من منزلها في محايل إلى الحدود اليمنية، لكنها عادت في محضر أخر لتتهم الشاب اليمني بالإقامة مع الشابة السعودية في فندق بمنطقة صامطة لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى الترتيب مع شخص ثالث لتهريبها وهو ما رد عليه الشاب بالأنكار، وطالبت النيابة باتخاذ الإجراءات الازمة وترحيلها إلى بلدها، كما طالب الشاب اليمني بمنحه فرصة لإحضار محاميه.
وفي الجلسة التي حضرها مندوبون من وزارة حقوق الإنسان اليمنية ومحامي المفوضية العليا لحقوق الإنسان الذي قام بتسليمها استمارة المفوضية لتعبئتها لمنحها حق اللجوء، وأمام القاضي قامت بتعبئة جزء من البيانات لكن النيابة أصطحبتها  ومنعتها من تعبية البيانات واستكمال الاستمارة رغم موافقة القاضي، مشددة على ضرورة نقلها إلى مقر احتجازها فوراً وأن يتم تعبئة الاستمارة عبر وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور.
هذا وعقدت جلسة اليوم وسط غياب لمندوب سفارة المملكة الذي حضر متأخراً عقب انتهاء الجلسة وطلب من رئيس المحكمة طرد  الإعلاميين متهمأً أياهم بإثارة القضية.