إجراءات جديدة للتكفل الاجتماعي بالصيادين وضمان تقاعدهم

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، التزام قطاعه بمعالجة المشاكل الاجتماعية للصيادين، مشيرا إلى تعليمات قدمها لإطارات وزارته لتسهيل التكفل الاجتماعي بهذه الفئة وضمان تقاعد لائق لهم. وجاء هذا خلال قيام جعبوب رفقة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد احمد فروخي، بتنصيب لجنة وزارية مختلطة لتعزيز الضمان الاجتماعي لمهنيي الصيد البحري وترقية المؤسسات المصغرة النشطة في هذا المجال.

وأكد فروخي خلال حفل التنصيب أن عمل هذه اللجنة المختلطة سيتيح للقطاعين فرصة الحصول على مقاربة متجانسة في مجال الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة العاملة في مجال الصيد البحري، مع توسيع نطاق التغطية الاجتماعية للفئات الأخرى، مضيفا أن الأمر يتعلق خاصة بالمقاولين الشباب (المؤسسات المصغرة) الذين ينشطون في المهن الجديدة التي تتعلق بالصيد البحري ولكن لم يتم الاعتراف بهم من قبل الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى العاملين في الموارد الصيدية.

كما أشار فروخي إلى أن اللجان الجهوية، التي تم إنشاؤها قبل هذه اللجنة الوطنية، جعلت من الممكن إجراء تقييم للصعوبات المتعلقة بالتكفل بالمهنيين في هذا القطاع، الذين ينبغي، حسب قوله، تسريع الإجراءات المناسبة لحل مشاكلهم المختلفة، مؤكدا أنها ستكون مسؤولة عن مراجعة وتحيين النصوص السارية المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال تحديد العلاقة بين البحار وقبطان السفينة، مع مراعاة خصوصيات هذه المهنة ومخاطرها.

وأضاف أن “العمل يتمثل في توعية الصيادين وملاك السفن بأهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي للأجراء أو غير الأجراء من أجل ضمان حقوقهم في التقاعد. كما يتعلق الأمر بتسهيل انتفاعهم بمختلف الخدمات المقدمة كالتأمين الصحي وبطاقة الشفاء”.

من جانبه أكد جعبوب التزام قطاعه بمعالجة المشاكل الاجتماعية للصيادين، حيث أشار إلى أنه أصدر تعليماته لإطارات وزارته ومسؤولي الصناديق المختلفة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء) من أجل مرافقة هذه اللجنة بهدف تسهيل التكفل الاجتماعي بهذه الفئة وضمان تقاعد لائق لهم، مضيفا أن “العمل يتمثل في توعية الصيادين وملاك السفن بأهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي للأجراء أو غير الأجراء من أجل ضمان حقوقهم في التقاعد. كما يتعلق الأمر بتسهيل انتفاعهم بمختلف الخدمات المقدمة كالتأمين الصحي وبطاقة الشفاء”.

وفي هذا الصدد، أشار وزير العمل إلى المنشور الوزاري الأخير الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، الذي يضمن، من خلال بطاقة الشفاء، التغطية الاجتماعية والتكفل الفعال بالبحارة العاملين على ظهور السفن وقوارب الصيد.

قد يهمك ايضا:

الهاشمي جعبوب يمنع استعمال اللغة الفرنسية في معاملة المواطنين

الهاشمي جعبوب يعلن اصابته بكورونا ويؤكد دخوله الحجر الصحي