تيبازة تتكبد خسائر معتبرة جراء حرائق غابات غايتها زعزعة استقرار الوطن

ستبقى ليلة السادس إلى السابع نوفمبر لعام 2020 ذكرى مأساوية أمام هول الحرائق المندلعة في عز الخريف وفي نفس التوقيت عبر 11 ولاية, تسببت في خسائر مادية معتبرة وهلاك شخصين بتيبازة, فعل أثبتت التحقيقات القضائية أنه إجرامي يهدف زعزعة استقرار الوطن.

    وسجلت مصالح الغابات بولاية تيبازة في حملة مكافحة الحرائق (1 يونيو- 31 اكتوبر), أثقل حصيلة خلال العشر سنوات الأخيرة, قدرت ب5.000 هكتار من الثروة الغابية, فيما سجل بقوراية, 70 كلم غربي تيبازة, المنطقة الأكثر تضررا عبر الوطن, في ليلة واحدة, ليلة السادس إلى السابع نوفمبر الماضي, هلاك شخصين حرقا وخسارة تقدر ب 500 هكتار من الغابات والمحاصيل الفلاحية و33.500 شجرة مثمرة, فضلا عن تشريد أكثر من 20 عائلة جراء تحطم منازلهم من إجمالي 45 عائلة منكوبة على المستوى الوطني.

و قد اندلعت الحرائق بتيبازة ظهيرة الجمعة من يوم السادس من نوفمبر الفارط بالمنطقة الجبلية "مهابة" بأعالي قوراية, بأقصى غرب الولاية, واندلعت أيضا في نفس التوقيت عبر 10 ولايات ساحلية غابية امتدت من غرب إلى وسط البلاد ما جعل فرضية الفعل الإجرامي ترجح بقوة, خاصة أنها أول اندلاع حرائق يسجل بالقرب من مناطق آهلة بالسكان وقريبة من المناطق الحضرية, مؤشر "خطير", كما وصفه الوزير الأول عبد العزيز جراد عند زيارته للمنطقة عقب تلك الحرائق وتقديمه التعازي لعائلات الضحيتين.

وبعد أن أكد الوزير الأول أن فرضية الفعل الإجرامي "غير مستبعدة", أعلن عن فتح تحقيقات قضائية لتحديد ظروف وملابسات اندلاع تلك الحرائق. وتضامنا مع عائلتي الضحيتين, قام الوزير الأول بتكليف والي تيبازة, لبيبة ويناز, بتسليم إعانات مالية بعث بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعبيرا منه على التضامن والتآزر ووقوف الدولة مع مواطنيها في أوقات المحن.

وفي سياق الهبة التضامنية التي شهدتها المنطقة, لاسيما من قبل المجتمع المدني, جندت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة 50 أخصائيا نفسانيا للتكفل بالفئات الهشة على غرار الأطفال والتخفيف عنهم من هول الصدمة فضلا عن كميات معتبرة من المواد الغذائية والأغطية والأسرة وتجهيزات كهرومنزلية لصالح العائلات المنكوبة.

== الإطاحة بعصابة تريد زعزعة استقرار الوطن ==

وموازاة مع تكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية, تواصلت مجهودات الدولة من خلال تجنيد جميع مصالحها للتكفل بالعائلات المشردة على مستوى دار الشباب لدائرة قوراية, فيما شرع في تنصيب لجان تقنية على مستوى الدائرة قصد إحصاء الأضرار والخسائر وتحديد التعويضات التي التزم بها الوزير الأول لصالح الفلاحيين, سواء في خسارة المحاصيل أو الثروة الحيوانية أو إسكان المنكوبين.

    وبتاريخ 16 نوفمبر, أي عشرة أيام بعد الكارثة, أعلن كمال شنوفي,  وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال, عن توقيف 19 شخصا متورطا في إضرام النيران عمدا بغابات قوراية, موزعين على أربعة مجموعات, أبرزها مجموعتين متواطئتين, الأولى تتكون من ثلاثة أشخاص, خططت لهذا الفعل الاجرامي بغرض "زعزعة استقرار الوطن بتواطئ أطراف مناوئين من داخل وخارج الوطن مقابل أموال بالعملة الصعبة".

وأثبتت التحقيقات ومعاينة الهواتف المحجوزة, كما أوضح وكيل الجمهورية, أنه تم تحويل أموال عن طريق "وسترن يونيون" مع تحديد رسائل قصيرة وصور فوتوغرافية أثناء إشعال النيران.

ووجهت لهذه المجموعة جنايات تتعلق ب" الأعمال التخريبية والمساس بأمن الدولة ووضع النار بطريقة أدت إلى مقتل شخصين" وكذا جناية "الأضرار بالاملاك العمومية والخاصة", فيما تقرر إصدار أمر بالقبض الدولي على أطراف خارج التراب الوطني وعددهم أربعة الى جانب تهم أخرى تتعلق بجنايتي "التخابر والتآمر على أمن الدولة". وأما المجموعة الثانية المتواطئة مع الأولى, فتضم 8 أشخاص متهمين بتنفيذ المخطط المذكور سابقا, من خلال القيام بإشعال النار عمدا.

    و"إصرارا" من الدولة على إعادة بعث الغطاء الغابي ب"أكثر كثافة" وتعويض الخسائر, أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم 21 نوفمبر الماضي بسد بوكردان باعالي تيبازة على حملة تشجير واسعة عبر التراب الوطني ردا على أعداء الوطن والطبيعة, كما قال.

وشدد على هامش الحملة التي نظمت بمناسبة اليوم الوطني للشجرة, على ضرورة الإسراع في عملية تعويض الفلاحين عن الخسائر الناجمة عن تلك الحرائق.

وبتاريخ 13 ديسمبر الجاري, أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان, عن توقيع قرار تعويض ضحايا حرائق الغابات بمبلغ يفوق ال100 مليون دج جزائري عملا بتعليمات الوزير الأول, منها 74 بالمائة خصصت لتعويض فلاحي ولاية تيبازة.  ويخص القرار 10 ولايات متضررة, سيسمح "بإعادة إحياء النشاط الفلاحي بعد الأضرار التي سببتها حرائق الغابات تلك".

    مواكبة لتلك المجهودات على المستوى المركزي, تواصل اللجان التقنية على المستوى المحلي عملية إعداد ملفات تعويض الفلاحين عن الخسائر حيث تحصي محافظة الغابات تجنيد أزيد من 51 مليون دج  لتعويض 47 ألف شجرة مثمرة لفائدة الفلاحين على أن تكون التعويضات "عينية", حسبما كشف عنه محافظ الغابات بتيبازة بلعايب محمد.

ومن جهتها, تتكفل مديرية المصالح الفلاحية بتقديم تعويضات عينية أيضا عن الخسائر في مجال الثروة الحيوانية قدرت بقرابة 24 مليون دج, حسب ما افاد به ل/وأج المدير المحلي للقطاع, بن معمر ميلود.

قد يهمك ايضا 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا

الرئيس تبون البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب