مجلس الأمن يقرر بالإجماع تمديد مهام البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام

مدد مجلس الأمن في قرار اتخذه بالإجماع، أمس الخميس، لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أنسميل" سنة إضافية، غير أنه لم يحدد موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما كانت ترغب في ذلك فرنسا. بينما تمسكت الولايات المتحدة وإيطاليا بموقف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، الذي أكد في أحدث تقرير له عن الوضع في هذا البلد إلى "توفير الظروف المناسبة" لإجراء العملية الانتخابية.

تدهور الأوضاع في ليبيا
واعتمد مجلس الأمن القرار 2434 بإجماع الأعضاء الـ15، مشيرًا إلى أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين"؛ وبناء عليه قرر أن يمدد حتى 15 سبتمبر /أيلول 2019 ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية غسان سلامة، على أن تتولى، بصفتها بعثة سياسية خاصة متكاملة، تيسير "عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي يشملان الجميع في إطار الاتفاق السياسي الليبي وخطة عمل الأمم المتحدة"، ومواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتوطيد ترتيبات حكومة الوفاق الوطني المتخذة فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

مهام جديدة للبعثة
كما أوكل القرار، الذي صاغته بريطانيا، إلى البعثة القيام بمهمات مختلفة، مثل "دعم المؤسسات الليبية الرئيسية"، و"تقديم الدعم... من أجل توفير الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية، وفقاً للمبادئ الإنسانية"، مع "رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، و"تنسيق المساعدة الدولية، وتقديم المشورة والمساعدة، دعماً للجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني في سبيل تحقيق الاستقرار داخل المناطق الخارجة من النزاع، بما فيها المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش".

إجراء الانتخابات بالسند القانوني
وطلب المجلس من الأمين العام أن "يركز بشكل خاص على الخطوات اللازمة لإقامة السند الدستوري لإجراء الانتخابات، والارتقاء بالعملية السياسية من مسارها الجاري، وأن يبلغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف". معبرا عن رغبته في "إجراء الانتخابات في أقرب وقت"، على أن تكون "ذات مصداقية"، ودعا الدول الأعضاء إلى "وقف كل الدعم الرسمي والاتصالات مع المؤسسات الموازية".