مجلس قضاء أم البواقي يوضح حول قضية حبس وكيل جمهورية مساعد

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء ام البواقي، بيانا توضيحيا للرأي العام، حول قضية حبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة.

وحسب البيان والذي تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، ردت النيابة على البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية للقضاء، لاسيما المتعلق بحبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة لاشتباهه في ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وغيرها من الجنح.

وجاء في البيان: “وصلت إلى علم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة، معلومات تفيد أن عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية المساعد المذكور، قد أجري عليه تعديل بطريقة غير قانونية، عن طريق الدخول إلى تطبيقة الاعلام الآلي الخاصة بالمحكمة، وإدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في إستحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية وإحداث تغيير في نسب المذكورة اعلاه للقول أنها إبنة الشخص الذي كفلها وأنها من صلبه”.

وأضاف البيان: “أسفرت التحريات الأولية لوكيل الجمهورية، على تأكيد أن الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد، قد تم إرساله إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ، وأنه تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية للبلدية وتم تسليم نسخة من شهادة الميلاد الجديدة المزورة التي استعملت في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة، بطريقة غير قانونية”

قد يهمك ايضا:

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تستبعد إصابة كريم طابو بجلطة دماغية

النطق بالأحكام في حق سلال وأويحيى في قضية مصانع تركيب السيارات