متظاهرون يطالبون بأقصى عقوبات للمفسدين وملطخي سمعة الجزائر

طالب متظاهرون في الجمعة الـ55، بتسليط أقصى عقوبة على هؤلاء الذين لطخوا سمعة الجزائر ونهبوا أموال الشعب، مع إطلاق سراح كلّ موقوفي الحراك، كما جددوا الدعوة بضرورة التغيير وبناء دولة الحق والقانون تستند الى مؤسسات قوية تديرها الكفاءات، كل في مجال اختصاصه، موحدين نفس الشعارات الداعية إلى تسليم السلطة للشعب تحت شعار “سلموا السلطة للشعب” من أجل “جزائر جديدة”.

كالعادة، خرج الجمعة مواطنون إلى الشوارع الرئيسية للعاصمة على غرار ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وساحتي أودان والشهداء، مواصلة للحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري من العام الفارط، في طبعته الـ 55، وسط تعزيزات أمنية مشددة، تم من خلالها غلق كل المنافذ المؤدية إلى البريد المركزي مع سد العديد من الشوارع والساحات، حيث طالب المشاركون في جمعته أمس بضرورة إطلاق سراح جميع موقوفي الحراك الشعبي بكافة ولايات الوطن وإقرار شروط موضوعية للتهدئة، رافعين لافتات ورددوا شعارات تشدد على وحدة الشعب وأسس الجزائر الجديدة منها “شباب ثار وتحرر… فالتحموا حوله”، كما طالب المتظاهرون بإعادة النظر في عملية الانتقال السياسي بما يضمن صوت الشعب.

وتميزت الجمعة الـ55 ، بمرافعة المتظاهرين لصالح بلد المليون ونصف مليون شهيد والذي لطخته العصابة التي احتكرت السلطة لمدة عشرين سنة، وحاولت الحفاظ على مصالحها ومصالح محيطها وأسسوا لطبقة أوليغارشية من رجال الأعمال من خلال محاولة الإبقاء على “مريض في أعلى هيئة دستورية”، وهي التصريحات التي أدلى بها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلال مرافعته الخميس باسم الحراك الشعبي أمام هيئة المحكمة، ضد المتورطين في ملف “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، وترجمها الحراك الشعبي أمس في لافتات وشعارات صدحت بها حناجر المتظاهرين من كل حدب وصوب.

بالمقابل، لم يبد المتظاهرون اهتماما واسعا بالتطورات ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا في الجزائر التي سجلت 17 حالة مؤكدة، ولم يمنع هذا الوباء من الاستمرار في خروج الجزائريين إلى الشوارع، مصرين على التغيير، مرددين بصوت واحد “فيروس كورونا.. ولا أنتوما”، مؤكدين أن “الجزائر ابتليت منذ 20 سنة بوباء اسمه بوتفليقة”، كما شددت الجموع المشاركة في جمعة أمس على ضرورة بناء دولة الحق والقانون، تحتكم إلى مؤسسات سياسية وتشريعية قوية وتستند إلى الكفاءة بعيدا عن المحاباة والموالاة كما كان سائدا مع النظام السابق.

قد يهمك ايضا:

كمال فنيش يُؤكّد أنّ مراجعة الدستور جاءت "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"

"معهد واشنطن " يُوضّح في دراسته أن الحراك الشعبي الجزائري عجز عن تقديم رؤية سياسية