سلال ليس من صلاحياتي كوزير أول متابعة المشاريع ولم أتدخل في تسيير الصفقات”

واصل الاثنين مجلس قضاء الجزائر العاصمة لليوم الثاني جلسة الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد باستجواب باقي المتهمين.

فبعد  أحمد اويحيى، استجوب رئيس الجلسة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال  المدان ب12 سنة حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة مالية بتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استعمال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.

وخلال رده على أسئلة رئيس الجلسة، جدد سلال التأكيد على التصريحات التي كان أدلى بها للمحكمة الابتدائية حيث نفى كل التهم الموجهة إليه مبررا ذلك بكونه كان بصفته وزيرا أولا “يطبق برنامج رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة وهو برنامج حظي بتزكية البرلمان”.

وأضاف سلال أنه ليس من صلاحياته كوزير أول متابعة المشاريع وأنه لم يتدخل في تسيير الصفقات، مشيرا الى أن قرارات مجلس مساهمات الدولة تتخذ بحضور الوزارات السيادية.

وفي سياق آخر،  تطرق المتهم سلال الى مسألة التمويل الخفي للحملة الانتخابية المتهم فيها في قضية أخرى حيث أوضح أنه حين تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لصالح المترشح بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 كان مسؤولا عن “الجانب التنظيمي فقط” أما الجانب المالي- كما قال- فكان من “مهمة عضو مجلس الأمة حمود شايد الذي توفي هذه السنة”.

قد يهمك ايضا:

إحالة جميع ملفات الفساد على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

  النائب العام للعاصمة الجزائرية يؤكد المتابعة القضائية لناشري الأخبار الكاذبة