كوثر كريكو على أهمية تنسيق العمل بين كل الفاعلين للتكفل بالفئات الإجتماعية الهشة

 أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة تنسيق العمل بين كل الفاعلين في الميدان لتحسين التكفل الجيد بالفئات الاجتماعية الهشة، خاصة في هذه الظروف الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وألحت الوزيرة في لقاء تنسيقي عبر تقنيات التحاضر عن بعد مع مدراء النشاط الاجتماعي عبر مختلف ولايات الوطن، على ضرورة "تنسيق العمليات التضامنية مع المجتمع المدني و وسائل الاعلام لتحقيق التكفل الناجع للفئات الهشة التي تحتاج الى رعاية خاصة في هذا الظرف الصعب"، داعية مدراء النشاط الاجتماعي الى "تنسيق عملهم مع خلية الاتصال التابعة للإدارة المركزية للقطاع في اطار سياسة اعلامية محكمة حتى يتم تغطية نشاطاتهم الميدانية بطريقة موضوعية ومحكمة، وبالتالي تفادي المعلومة المغلوطة".

إقرأ أيضا:  كريكو: نحو إرساء قواعد جديدة للتكفل الأمثل بالفئات الهشة في المجتمع

و أوضحت السيدة كريكو في هذا الاطار أن الهدف الاساسي من هذا المسعى هو "الترويج للمجهودات الجبارة التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني من اجل التكفل الجيد بمختلف الفئات الهشة"، مذكرة ب"العمل الانساني الذي يبذل حاليا لمساعدة الاشخاص دون مأوى، خاصة في فصل الشتاء، و ذلك بتنسيق العمل مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم".

و بخصوص البرتوكول الصحي، اشارت الوزيرة الى انه يجرى تطبيقه بصفة "جيدة" في كل المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني، لاسيما منها دور المسنين والطفولة المسعفة والمؤسسات التربوية المتخصصة.

    من جهة اخرى، شددت الوزيرة على وجوب "تفعيل الارضيات الرقمية التي أطلقت من اجل التكفل بالفئات دون مأوى وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة"، الى جانب "تكثيف عمليات الإصغاء لانشغالاتهم النفسية والاجتماعية بتنسيق العمل مع المديريات المعنية وخلايا النشاط الاجتماعي".

كما أبرزت الوزيرة أهمية تنظيم قوافل تضامنية لمساعدة المحتاجين، لاسيما في مناطق الظل والمناطق النائية وسكان البدو الرحل للتكفل خاصة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الصحية والانسانية والاجتماعية لسكان هذه المناطق.

قد يهمك ايضا:

وزيرة التضامن تعاين بمدرسة المعوقين سمعيا بالرويبة مدى تطبيق البرتوكول الصحي 

  وزيرة التضامن الجزائري تدعو إلى التصويت بـ"نعم" لصالح التعديل الدستوري