مشروع تعديل الدستور يتضمن العديد من مطالب الحراك الشعبي

 أكد القيادي السابق في حركة مجتمع السلم, عبد الرحمان سعيدي, يوم الاثنين, أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل, تضمن العديد من مطالب الحراك الشعبي, مشيدا ب "التعبئة السياسية" التي شهدتها الحملة الاستفتائية الخاصة بهذا المشروع.

وأوضح السيد سعيدي لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية, أن مشروع تعديل دستور "تضمن قضايا كانت من مطالب الشعب والحراك, على غرار تحديد عدد العهدات والفصل بين السلطات".

وبعد أن ذكر بأن رئيس الجمهورية "وضع خلال حملته الانتخابية تعديل الدستور من بين أولوياته, باعتباره حلقة مهمة ونقطة أساسية في رسم المرحلة القادمة", أشار السيد سعيدي إلى أن الجزائر "عاشت ظروفا صعبة, وفي بعض الأحيان استثنائية, وكان فيها التدافع خاصة خلال فترة الحراك التي عبر فيها الشعب الجزائري عن رفضه للعهدة الخامسة وكل الممارسات السابقة, فكان لزاما بعد مرحلة ما بعد

الرئاسيات القيام بإصلاحات ومن بينها تعديل الدستور".

وفي شأن ذي صلة, قال ذات المتحدث أن دور الأحزاب هو "إيصال وتوضيح الصورة للشعب وتمرير مواقفها وإقناع الشعب بكل الوسائل لتوجه لصناديق الاقتراع", مضيفا أن "كلمة الفصل والنهاية تنتهي عند الشعب الذي يتابع حاليا الحملة الاستفتائية من خلال مختلف وسائل الإعلام".

واعتبر السيد سعيدي أنه "من السابق لأوانه أن نقول بأن الشعب يرفض هذا الدستور, لأن الكلمة الأخيرة ستكون يوم الفاتح من نوفمبر وبعد فرز الصناديق سنعرف توجه عموم الشعب".

وثمن بالمناسبة "التعبئة السياسية" الخاصة بمشروع تعديل الدستور, واصفا إياها ب"الشيء الإيجابي" وبأنها "دليل على تسجيل الاهتمام بهذا المشروع الذي أخذ بعين الاعتبار التصحر السياسي والعزوف السياسي وعليه يجب إقحام الشباب في المجال السياسي وتحضيره لحمل المشعل".

قد يهمك ايضا:

التعديل الدستوري يتيح أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان 

بوزيد لزهاري يؤكّد أنّ الحراك الشعبي هو من فرض تعديل الدستور الجزائري