تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران لتنسيق الإجراءات المتخذة من واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران تهدف إلى تنسيق الإجراءات التي تتخذها واشنطن ضد طهران، معبّرًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع مع النظام الإيراني، واستعداد بلاده للحوار، لكنه اشترط ذلك بتغيير سلوك إيران داخل وخارج حدودها.

وكشف بومبيو تعيين بريان هوك، وهو أحد كبار مستشاريه ومدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، مبعوثًا خاصًا لإيران. وسيقود هوك مجموعة العمل الخاصة بإيران، كما سيشرف على تنسيق الجهود الأميركية مع الحلفاء الدوليين الذي يشاركون واشنطن مواطن القلق ذاتها تجاه أنشطة إيران الداعمة للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وتهديدها لأمن الملاحة الدولية.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الخارجية الأميركية، إن المجموعة التي سيتم تشكيلها ستكرس عملها لتنسيق السياسة الأميركية تجاه إيران، في الوقت الذي تمضي فيه إدارة ترمب قدماً في فرض عقوبات على طهران لتغيير سلوكها. وأوضح أن مهام مجموعة العمل ستشمل توجيه ومراجعة وتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة بوزارة الخارجية فيما يتعلق بإيران، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى وزير الخارجية.

وأضاف بومبيو: "يحدونا الأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران في وقت قريب، لكن يجب أن نرى تغييرات كبيرة في سلوك النظام الإيراني. والإيرانيون (أنفسهم) يريدون أن يتصرف النظام الإيراني كدولة مسؤولة. ونحن ملتزمون بالضغط لدفع إيران لتغيير سلوكها داخل وخارج حدودها، والتأكد من التزاماتها في نهاية المطاف كدولة طبيعية".

وتابع وزير الخارجية الأميركي أن بلاده ملتزمة بـ"القيام بجهد حكومي كامل لتغيير سلوك النظام الإيراني"، لافتًا إلى عودة العقوبات الأميركية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي، التي تهدف إلى وقف أنشطة إيران الخبيثة.

وأوضح أن الدور الذي ستقوم به مجموعة العمل هو فرض ضغوط دبلوماسية قصوى على النظام الإيراني ومساندة الشعب الإيراني، بهدف مواجهة أنشطة طهران النووية ودعمها للإرهاب، والقرصنة الإلكترونية، معتبراً أن النظام الإيراني يمثّل "قوة لنشر العنف وزعزعة الاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائها والشعب الإيراني نفسه".

وقال هوك الذي قاد على مدى الشهور الماضية مفاوضات ومشاورات مع نظرائه في الدول الأوروبية، وبصفة خاصة بريطانيا وفرنسا، في محاولة للتفاوض على إجراء تغييرات في الاتفاق النووي الإيراني، إن مجموعة العمل ستشمل عدداً من الخبراء من وزراتي الخارجية والخزانة.

وحول إعلان الرئيس ترامب استعداده للحديث مع القادة الإيرانيين دون شروط مسبقة، قال هوك إنه يتعين على النظام الإيراني إبداء جدية في تغيير سلوكه أولاً. وأوضح: "لا يمكن أن يجري الحوار إلا بعد أن نرى أن إيران جادة في تغيير تصرفاتها. وقد أعلن وزير الخارجية الأميركية 12 شرطاً في خطابه في مايو/أيار الماضي، بينها ما يتعلق بدعم إيران للإرهاب، واحتجاز أميركيين في السجون الإيرانية، والبرنامج النووي".

وتحدث هوك عن حملة واشنطن لعزل إيران اقتصاديًا، موضحًا أن حزمة العقوبات الجديدة، وتلك التي سيبدأ سريانها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الهادفة إلى تصفير صادرات إيران النفطية، "لا تهدف إلى خلق خلافات مع الدول، وإنما تستهدف منع إيران من الحصول على موارد مالية لتمويل الإرهاب". وضَرَب مثالاً بدعم طهران لنظام بشار الأسد في سوريا والميليشيات الشيعية وحزب الله اللبناني من عوائد النفط التي تقدّر بمليارات الدولارات.

وحول الجهود الدولية التي تبذلها واشنطن لتطويق سلوك إيران، أوضح هوك: "لدينا فريق من الخارجية والخزانة قاموا خلال الشهور الماضية بزيارة 24 دولة في العالم، وأجرينا نقاشات حول ما تقوم به إيران من أنشطة إرهابية وتجارب صاروخية، وهناك قلق لدى تلك الدول واهتمام مشترك بما يجب القيام به لوقف هذه التصرفات".

كما أكد هوك أن بلاده ستفرض عقوبات ثانوية على الدول التي لن تمتثل للعقوبات الأميركية بحلول 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون أن يحدد طبيعتها، في رده على سؤال حول تحدّي الصين للعقوبات الأميركية المتعلقة باستيراد النفط الإيراني. وقال إن "هدفنا هو تصفير صادرات النفط الإيراني بتفعيل العقوبات ضد القطاع النفطي الإيراني، والبنك المركزي وشركات الشحن الإيرانية. وتأمل الولايات المتحدة أن تلتزم كل الدول بذلك، وأن لا تخاطر بمواجهة العقوبات الأميركية".

ومنذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني أعلنت إدارة ترامب إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق، وخلال الشهور الماضي تزايدت الضغوط وفرضت واشنطن حزمة عقوبات بشكل مطرد في محاولة لتغيير السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة. وتشير تسريبات إعلامية إلى أنه من المتوقع مغادرة براين هوك لمنصبه مديرًا للتخطيط السياسي، واستبدال به الأكاديمي كيرون سكينر المتخصص في السياسة الخارجية، الذي عمل لفترة وجيزة في فريق الانتقال التابع لوزارة الخارجية بعد تولي الرئيس ترامب الرئاسة.