نور الدين بن أسعد يُؤكّد أنّ الإفراج عن المعتقلين الجزائريين يُهدّئ الشارع

يرى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن أسعد، أن السلطة لا تملك رؤية سياسية واضحة المعالم للخروج من الأزمة الحالية، الأمر الذي يؤجل التوصل إلى الحلول، مفيدا بأن معالجة الأوضاع السياسية بإجراءات أمنية من شأنها أن تولد 22 فيفري ثانيا، داعيا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل تهدئة الشارع وتحقيق الإصلاح الذي ينتظره الجزائريون.

وتحدَّث عن نية السلطة تحسين الوضع الحقوقي بعد تولي تبون الرئاسة، قائلا: "لحد الآن لم نلمس هذه النية.. من غير الممكن أنه في خضم الحراك الشعبي، حيث يطالب المتظاهرون بالتأسيس لدولة القانون، واكتساب المزيد من الحريات، واستقلالية القضاء وحرية الإعلام، في هذا الوقت تقع اعتقالات ومتابعات وتضييق وغيرها، وهذا النظام إذا لم يتعمق في الأسباب التي أنتجت انتفاضة 22 فيفري 2019، سيتم انتهاج نفس الأسلوب وستتكرر نفس الممارسات، ولن يتغير شيء".

وأضاف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: "السلطة تقوم بتأجيل الحلول السياسية فقط. وتدفع نحو 22 فيفري آخر، وعليه لا بد أن تكون هناك إرادة سياسية، وترفق باتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تهدئة الشارع، مثل الإفراج عن جميع معتقلي الحراك الشعبي الذين تم توقيفهم بسبب التظاهر أو التعبير عن رأيهم، وفتح المجال الإعلامي والتأسيس لدولة القانون، وفي نهاية المطاف الجزائريون ليسوا ضد الانتخابات، ولكنهم ينادون بانتخابات حرة ونزيهة من خلال توفر عدد من الشروط الإجرائية والتنظيمية".

وأوضح: "أظن أنه لا توجد رؤية سياسية وقراءة جيدة وصحيحة للأوضاع والحالة السياسية، ولا توجد إرادة سياسية للخروج من الأزمة. وقبل الحديث عن هذا التناقض، لا بد من الإشارة إلى تناقض آخر، من خلال التساؤل عن أسباب وضع المعتقلين في السجون؟ فالحريات معترف بها دستوريا، والجزائر صادقت على الاتفاقيات الدولية حول احترام الحقوق السياسية، ومع هذا يتم اعتقال الشباب بسبب الإدلاء بآرائهم أو بسبب التظاهر! عندما ننادي باستقلالية القضاء، فالهدف الأساسي هو حماية الحريات، وتوازن السلطة، ليتم فصل السلطة التنفيذية عن التشريعية وعن القضائية. فإذا وقعت تجاوزات قانونية، فإن السلطة القضائية هي التي تسترجع الحقوق. إذا أردنا حقيقة تحقيق دولة القانون وجب احترام الحريات الأساسية من أجل الذهاب نحو جزائر أفضل".

واستطرد قائلا: "التجاوزات داخل السجون قضية قديمة. لا تقتصر فقط على معتقلي الحراك الشعبي، فالأمر أوسع. لا يمكن التحدث عن دولة القانون واحترام الحريات إذا لم تتم معالجة وضع السجون، ووفقا للمعايير الدولية من خلال اتفاقيات صادقت عليها الجزائر. ومن بين ذلك أن السجين يجب أن توفر له مساحة ما بين 11 و12 مترا مربعا، لكن في الجزائر تقدر تلك المساحة بما لا يزيد عن الـ1.5 إلى 2 متر مربع، وهو فارق شاسع بالرغم من بناء العديد من السجون الجديدة. علينا أن نعلم أن حقوق السجين لا تقف عن باب السجن، ولكن هناك ما يسمى احترام كرامة الإنسان، التي تقتضي احترام هذه المقاييس، وباقي الشروط الأخرى من توفير الرعاية الصحية وغيرها. وعليه لا بد من إصلاحات عميقة والتي يمس بعضها السجون، كرابطة جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، توجهنا عدة مرات سابقا بطلبات إلى وزير العدل لزيارة السجون والمساجين، ولكننا لم نتلق أي رد، رغم أن قانون السجون يسمح لجمعيات المجتمع المدني بزيارة المساجين للاطلاع على وضعيتهم، وتكون هناك نظرة خارجية عن المشرفين عن السجون بداخلها. وبالنسبة لمعتقلي الحراك الشعبي، فهم يعانون نفس الوضع.  

قد يهمك أيضا

وصول مسلحين سوريين مرتزقة من التنظيمات المتطرفة جندتهم تركيا إلى ليبيا

معارضة تركية شديدة لخطط الرئيس رجب طيب أردوغان العسكرية في ليبيا