خبير اقتصادي يتوقّع انخفاض احتياطات الصرف في الجزائر إلى 48 مليار دولار

توقّع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، انخفاض احتياطات الصرف في الجزائر إلى 48 مليار دولار في نهاية عام 2020 (الحكومة تتوقع التراجع إلى 52 مليار دولار) وذلك باحتساب حوالي 65 دولارا لبرميل النفط كمعدل سنوي. وقال إن هذه الاحتياطات ستتقلص أكثر لتصل إلى 28 مليار دولار في نهاية عام 2021 و7 ملايين دولار في نهاية عام 2022.

وأكد الخبير في مساهمة له بعنوان "المحاور الثمانية لمخطط عمل الحكومة"، أن الوضعية الاقتصادية التي تميز شهر فبرارير/شباط الجاري "تبعث على الانشغال"، بالنظر إلى جملة من العوامل الخارجية والداخلية، أهمها على المستوى الخارجي، التراجع المستمر لأسعار النفط التي وصلت إلى أقل من 55 دولارا للبرميل، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا وانخفاض التوتر الذي كان سائدا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "وهي كلها عوامل تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، وعلى الطلب على النفط الذي يتأثر كذلك بالانتقال الطاقوي، الذي يعرف تطورا هاما في أوروبا.

كما اعتبر الخبير أن الوضعية الداخلية تثير الإنشغال، بسبب استمرار الاعتماد على عائدات المحروقات في النفقات العمومية وحالة الجمود التي يعيشها جهاز الإنتاج في عدة قطاعات، بسبب إجراءات تقليص الواردات. وتواصل ظاهرة الفساد بكل أشكالها، لاسيما تضخيم الفواتير الذي يمتص جزء هاما من الموارد المالية للبلاد، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة التأمل في الإخفاقات السابقة للإنفاق العام غير المستهدف وغير المنضبط، وإعادة هيكلة الشركات العامة لعشرات الملايير من الدولارات، دون فائدة وكذا المحسوبية لصالح الأوليغارشية الريعية..".

وفي تحليله لمخطط عمل الحكومة، اعتمد الخبير مبتول في المجال الاجتماعي - الاقتصادي على 8 محاور توجيهية، بداية من ملاحظته بأن خطة عمل الحكومة تبرز الضرورة الملحة لإجراء استعراض شامل لأنماط الحكم ووضع قواعد جديدة لتنفيذ سياسات التنمية بالعمل على غرس ديناميكية تفاعلية لثلاثية التجديد الاقتصادي القائمة على "الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".

ثانياً، اعتبر الخبير أن عدم الدقة في بعض الأرقام المتعلقة بالاقتصاد، ليس سببه التقديرات التقريبية، وإنما غياب إحصاءات دقيقة. ما يتطلب إعداد تعداد سكاني عام على الفور لتستند سياسة التخطيط الوطنية على أسس صلبة.

ثالثا، إنشاء خرائط للاستثمار الوطني من خلال فتح مناطق جديدة مخصصة للأراضي الصناعية، خاصة في الهضاب العليا والجنوب، مع التوزيع العادل للتنمية على المستوى الوطني ودعم اشركات القادرة على خلق فرص العمل من خلال المزايا الضريبية القادرة على تشجيعهم.

رابعا، وضع برنامج متكامل لإصلاح واستعادة منظومة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب والتعليم المهنيين.

خامساً، مراجعة النظام الضريبي من خلال تسريع رقمنته، إلى جانب عصرنة قطاع الجمارك.

سادساً، إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الخام الوطنية بدلاً من تصديرها في شكلها الخام وتشجيع أي مشروع للصناعات التحويلية عن طريق التمويل الذي يمكن أن يصل إلى نسبة 90٪ وإعطائها الأولوية في منح العقار الصناعي.

سابعاً، تكثيف الرقابة على استيراد المنتجات المقلدة من خلال إنشاء مخابر حديثة لضمان جودة المنتجات المستوردة ومطابقتها. وثامنا وأخيرا، رفع القدرة الشرائية ورعاية الفئات الضعيفة وإعطاء الأولوية من حيث الوصول إلى الإسكان للمواطنين ذوي الدخل المحدود والاهتمام بالمناطق المعزولة التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وفي مجال الأمن والدفاع الوطني، أشار الخبير إلى أن مخطط عمل الحكومة يعمل في اتجاه تكثيف الجهود لتحديث الجيش الشعبي الوطني، وتعزيز احترافيته، وتعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني، بالإضافة إلى تطوير الصناعة العسكرية.