الميزان التجاري الجزائري يسجّل عجزًا بقيمة 1،23 بداية عام 2020

بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 1،23 مليار دولار في أول شهرين من عام 2020، مقابل 686،51 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 79،16 في المائة، حسب المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 4،9 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقابل 6،795 مليار دولار في نفس الفترة لـ2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 27،89 بالمائة، أما الواردات فبلغت تكلفتها الإجمالية 6،129 مليار دولار، مقابل 7،481 مليار دولار، حيث تقلصت بنسبة 18،07 بالمائة.
ووفقا لنفس المصدر فسمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 79،94 بالمئة، مقابل 90،82 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال اول شهرين من 2020، اذ تمثل 93،08 بالمئة من الصادرات الوطنية ، حيث بلغت قيمتها 4،56 مليار دولار، مقابل 6،35 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 28،17 بالمئة.

وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز  338،88 مليون دولار (ما يعادل 6،92 بالمئة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 445،23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 23،89 بالمئة. و قد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية و كذا المواد الغذائية.

وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 240،59 مليون دولار(مقابل 331،57 مليون دولار) متراجعة بنسبة 27،44 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب71،66 مليون دولار (مقابل 67،27 مليون دولار) بارتفاع قدره 6،53 بالمائة والعتاد الصناعي ب10،06 مليون دولار (مقابل23،75 مليون دولار) بانخفاض نسبته57،67 بالمائة.

وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 10،79 مليون دولار مقابل 17،68 مليون دولار (-38،97 بالمئة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب5،79 مليون دولار مقابل4،79 مليون دولار (+20،80 بالمئة).

بالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال يناير.

بالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي ، التي تمثل 32 بالمئة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 1،905 مليار دولار مقابل 2،782 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 31،52 بالمئة.

كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب31،51 بالمئة حيث بلغت 1،247 مليار دولار، مقابل 1،821 مليار دولار.

و بلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 1،293 مليار دولار مقابل 1،340 مليار دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب 3،50 بالمئة، حسب الجمارك، أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب934،21 مليون دولار مقابل 1،002 مليار دولار (-6،81بالمئة).
وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 35،70 مليون دولار مقابل 82،96 مليون دولار بانخفاض يقدر بحوالي 57 بالمئة، في المقابل، عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة.
يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 374،34 مليون دولار مقابل 324،16 مليون دولار أي بزيادة تمثل 15،48 بالمئة، وارتفعت واردات مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم (الوقود) بـ165،81 بالمئة لتستقر عند 339،16 مليون دولار مقابل 127،60 مليون دولار.

قد يهمك ايضا :

17 مليار دولار عجز الميزان التجاري الجزائري

عجز الميزان التجاري الجزائري مع الدول العربية