ضمانات إجرائية فعالة للقضاء على الفساد الانتخابي في الجزائر

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الأحد، على المسؤولية “التاريخية” الملقاة على هيئته التي ستسهر على صحة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان الجاري.

وقال فنيش خلال افتتاحه ليوم دراسي تكويني حول مراقبة المجلس الدستوري للتشريعيات المقبلة، “إننا أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد”.

وأضاف قائلا أن هذا القانون جاء “تجسيدا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإرساء الديمقراطية الحقة والتأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانو وتكفل فيها الحقوق والحريات ويضمن فيها احترام رأي الشعب السيد بعيدا عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة والنزاهة”.

كما ذكر فنيش بأن نظام الانتخابات جاء “ليضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع، ذلك أنه يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة، حيث أن هذا القانون قد أحدث تغييرا عميقا في نمط الاقتراع باستحداث نظام القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية، وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة”.

وشدد في هذا الصدد، على ضرورة التحكم “في ما جاءت به أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما فيما يخص نظام القائمة المفتوحة والمناصفة بين النساء والرجال وتعزيز فرص الشباب والكفاءات العلمية وكيفيات توزيع المقاعد بين القوائم والمنتخبين وكيفية الفصل في حالة تساوي الأصوات، إذ نص القانون على منح الأفضلية للمترشح الأصغر سنا والمرأة، بالإضافة إلى تفسير بعض أحكام نظام الانتخابات والاطلاع على كافة المحاضر لمراقبتها واستدراك أي نقص وقع فيها وكذا كيفيات دراسة الطعون”.

وبالمناسبة، أشار فنيش إلى أن المصالح الإدارية والتقنية للمجلس حضرت تطبيقية إلكترونية لمراقبة بيانات العملية الانتخابية، واصفا إياها بـ”أداة أساسية ستسهل مهام المجلس”.

قد يهمك ايضاً

آخر اخبار الإنتخابات التشريعية في الجزائر اليوم الأثنين 31 ايار مايو ٢٠٢١

“حسناء الحكم الراشد” تعلّق على تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر