محكمة تقضي بعدم قبول الطعن المطالب بحل حزب النور

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن قضائي يطالب بتجميد نشاط حزب "النور" ذي التوجه السلفيوحله.
وقالت المحكمة إن "استمرار الحزب في الحياة السياسية قانوني" .
وتقدم عدد من المحامين بالطعن على حكم سابق يقضي باستمرار عمل الحزب.

وقال المحامون في دعواهم إن حزب النور، الذي تأسس في مايو/ أيار عام 2011، "قام على أساس ديني" وهو ما يخالف الدستور.
وقال أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب المصري، لبي بي بي إن "حزب النور يلتزم الصمت ويرفض الدخول في أي اشتباكات تستهلك طاقته التي يفضل استغلالها في القيام بدوره الوطني بالأفعال لا الأقوال".

وأضاف: "أغلب القوانين التي تقدم للمجلس ما هي إلا أولويات الحكومة، ولا يترك الحزب أي من المقترحات دون أن يضيف إليه ويقترح تعديلات له."
وأكد أن الحزب يستعد لانتخابات المحليات، مرجحا أن قانون انتخابات المحليات قد يستغرق وقتا طويلا في المناقشة في البرلمان المصري، وربما لا يُتفق عليه حاليا.

وفى سياق متصل، قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي تأسست بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً أوليا برفض الدعوى التي تطالب بحل كافة الأحزاب بدعوى أنها "أخفقت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية" مما يؤكد "ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها".

وأوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين.
وطالبت الدعوى بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر اسماء مؤسسي الأحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع خفض العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلاً من خمسة آلاف، وفقا لقانون الأحزاب الصادر آنذاك.

وتأسس حزب النور في 2011 إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2011 تزامنا مع تأسيس عدد من الأحزاب من مختلف التيارات الفكرية العلمانية والدينية في مصر.