الاقتصاد الصيني يحافظ على حيويته مسجلاً نسبة نمو بلغت 6.9 %

حافظ الاقتصاد الصيني على حيويته في الربع الثاني من السنة الحالية، مسجلا نسبة نمو بلغت 6.9 في المائة، وذلك مدفوعا بالأساس بنمو الإنتاج الصناعي والاستهلاك واستمرار قوة الاستثمار، لكن المحللين يتوقعون نموا أبطأ في الفترة المتبقية من العام مع سعي واضعي السياسيات لتقليص المخاطر المالية، خصوصا من جهة مكافحة الدين الهائل لهذه الدولة الآسيوية العملاقة.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس الاثنين إن الاقتصاد نما 6.9 في المائة في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، وهي الوتيرة نفسها للربع الأول. وفي استطلاع أجرته "رويترز"، توقع المحللون أن ينمو الاقتصاد 6.8 في المائة في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد 1.7 في المائة، من 1.3 في المائة في الربع الأول، متامشيا مع التوقعات. وأعلنت الحكومة الصينية أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بمعدل يبلغ نحو 6.5 في المائة أو أعلى إن أمكن، وهو ما يعد أدنى هدف للنمو الاقتصادي للبلاد خلال 25 عاما.

وقال هوانغ ويبينغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة رينمن، لوكالة الأنباء الألمانية: كل شيء يظهر أن الاقتصاد يتعافى وينمو مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أنه من الغريب أن معدل النمو تجاوز كثيرا من التوقعات. ولكنه أوضح: لا أفهم كيف يمكنهم تحقيق مثل هذا الأداء الجيد. وتوقع المراقبون تراجعا في النمو الاقتصادي للصين خلال النصف الثاني من العام، ولكن الحكومة تحاول تحقيق الاستقرار قبل مؤتمر الحزب الشيوعي المهم، المقرر عقده في غضون أشهر قليلة.

ورافقت النتيجة الجيدة لإجمالي الناتج الداخلي الاثنين أرقام مشجعة حول الإنتاج ومبيعات التجزئة والاستثمار، مما يعكس متانة الطلب الداخلي والخارجي على حد سواء. لكن بعض الخبراء يشككون في إمكانية استمرار هذه الحيوية. وحذر جوليان إيفانز بريتشارد، من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس"، من أن تشدد الإجراءات ضد المخاطر المالية مؤخرا أدى إلى تباطؤ ارتفاع الإقراض، وهذا سيؤثر على الاقتصاد في النصف الثاني من السنة الحالية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتستهدف السلطة بهذه الإجراءات الدين الخاص والعام، الذي بلغ 250 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، ويثير قلق وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية على حد سواء.وكانت بكين فتحت أبواب الإقراض في السنوات الأخيرة لدعم الاقتصاد، مما أدى لفقاعة طالت خصوصا قطاع العقارات.