تغيير العملة الحل لاسترجاع أموال السوق الموازية

أثارت الإحصائيات الأخيرة للحكومة حول ارتفاع أموال السوق الموازية إلى 4500 مليار دينار، تساؤلات كثيرة حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد الانتخابات لاحتوائها، حيث يرى مراقبون أن الحل الأمثل لإدخال الأموال في القنوات الرسمية هو “تغيير العملة”.

وفي هذا الصدد، يعتقد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار أن الرئيس الجديد للجزائر “مطالب بتغيير العملة الوطنية الدينار للتمكن من احتواء أموال السوق الموازية المقدرة بـ 4500 مليار دينار منها 2500 مليار دينار مكدسة في بيوت الجزائريين”.

ويعتبر زغدار في تصريح خص به موقع “إيكو الجيريا” على أنه دون اللجوء إلى هذا الخيار، “فلا أمل للجزائر في استرجاع الأموال المتواجدة خارج القنوات الرسمية”، فيما أكد أن تصريحات وزير المالية محمد لوكال بتسطير برنامج لاسترجاع الأموال المتواجدة في السوق الموازية “لن تعرف طريقا إلى التنفيذ، خاصة وأن الحكومة في الظرف الراهن وحتى بعد الانتخابات عاجزة عن إقناع الجزائريين بالتعامل مع البنوك، فهؤلاء يرفضون خدماتها جملة وتفصيلا، ويفضلون اللجوء إلى فتح حسابات بنكية في تونس بدل الجزائر”.
وحسب النائب البرلماني فإن المهمة “صعبة بالنسبة للرئيس الجديد الذي سيكون مطالبا باسترجاع الأموال المنهوبة، وأيضا المبالغ الضخمة المتواجدة في يد العائلات الجزائرية، بحيث لن يتمكن من ذلك إلا بتغيير العملة ثم بناء علاقة ثقة مع البنوك تكون عبر إقرار خدمات إسلامية وتعميمها عبر كافة البنوك العمومية واقتراح صيغ وامتيازات جديدة للمدخرين على مستواها”، متسائلا في الشأن ذاته: “كيف يقبل الجزائري وضع أمواله في البنوك ليستغرق بعدها قرابة الشهر لاستخراجها حينما يكون بحاجة لذلك”، مضيفا ” هؤلاء اليوم ملزمون بتبني إجراءات أكثر مرونة ومكافحة البيروقراطية للوصول إلى جيوب الجزائريين”.

قد يهمك ايضا 

: الفالح يؤكد أن الطلب على سندات "أرامكو" تجاوز 30 مليار دولار

الفالح يُؤكِّد أنّ الطلب على "أرامكو" تجاوز 30 مليار دولار