أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، مناقشة ملف جنائي تضمن وقائع فساد خطيرة تخص صفقات استيراد مشبوهة تورط فيها إطارات وأعوان بالجمارك وموظفون بالمطار الدولي هواري بومدين، حيث تقرر إعادة برمجة الملف من جديد خلال الدورة الجنائية المقبلة بعد تأجيله أمس، بطلب من هيئة الدفاع.

وستوجه المحكمة تهما ثقيلة لـ11 شخصا متورطا بالملف، من بينهم شركة “زرياب” للتصدير والاستيراد، بصفتها شخصا معنويا، متابعين بجناية التقديم العمدي والمشاركة في تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو للخطر، جنح الاستيراد بتصريح خاطئ، مخالفة التشريع الخاصة بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي قصد الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة استغلال الوظيفة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وانطلقت تفاصيل الملف، حسب المعلومات المتوفرة، بعد تحقيق أمني باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية بأمن ولاية الجزائر منذ أشهر، حول صفقة استيراد مشبوهة لأجهزة حساسة، إذ تبين من خلال التحريات الأمنية أن عملية الاستيراد تمت دون تصريح جمركي، لتمرير كاميرات محمولة، ألواح رقمية، ساعات ذكية، هواتف نقالة، وأجهزة حساسة، تم تهريبها من دولة خليجية نحو الجزائر بطريقة غريبة ومرورها بجهاز “سكانير” ثم شحنها بمستودع تابع لشركة الخطوط الجوية دون إخضاعها للرقابة أو الفحص.

قد يهمك ايضاً

"الجلفة" قتيلان في حادث إصطدام شاحنة بدراحة نارية في مسعد

ندوة تحسيسية بالجلفة لحث المواطنين على المشاركة بقوة في الإستفتاء