الجزائر - الجزائر اليوم
يعيشُ المترشحون على أعصابهم، منتظرين ظهور النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان، التي لم تكن كالاستحقاقات السابقة، بسب وجود 1500 قائمة انتخابية، وتصويت مباشر على المترشح، في وقت تمكن المترشحون في البلديات “الصغيرة” من معرفة النتائج الأولية، لحضورهم عملية الفرز الأولية بمكاتب الاقتراع.
انطلقت عملية فرز الأصوات، مباشرة بعد إغلاق مكاتب التصويت مساء السبت، حيث عاش المترشحون للتشريعيات، على أعصابهم، كُل يمني نفسه بالظّفر بمقعد نيابي، قد يفتح أمامه الآفاق مُستقبلا، خاصة الوافدين الجُدد على “اللعبة السياسية”، ويتساءل كثيرون، عن كيفية حساب نتائج الاستحقاقات، والتي تنافست فيها نحو 1500 قائمة انتخابية.
وفي هذا الشأن، أكد الخبير في القانون الدستوري، عمار رخيلة لـ”الشروق”، بأن عملية الفرز وإعلان النتائج لن تتعدى 96 ساعة قانونا، ولكن مع كثرة القوائم، قد تتجاوز العملية الآجال المُحددة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقال بأن العملية تبدأ بفرز الأصوات، بمكاتب الاقتراع، والتي يتولاها رئيس المكتب الانتخابي ونائبيه، وبعدها يتم إعداد محضرين اثنين للفرز. المحضر الأول يتم فيه ترتيب المترشحين حسب الأهمية العددية داخل القائمة الواحدة، أما المحضر الثاني فيتم فيه جمع كل القوائم وترتيبها.
وترتيب القوائم يتطلّب، حسب محدثنا وقتا، وتختلف من دائرة انتخابية الى أخرى، فبعض الدوائر بها 34 مقعدا مثل ولاية الجزائر، وأخرى لا يتعدى عدد المقاعد المتنافس عليها 4، كما أن بعض الولايات تنافست فيها قرابة 53 قائمة.
وبعد كل هذا تحال المحاضر على اللجنة البلدية، والتي تتولىّ مهمة إعادة ترتيب القوائم، من خلال جمع النتائج التي وصلتها من مراكز الاقتراع، والتي تحال لاحقا على اللجنة الولائية، والتي تقوم بعملية توزيع المقاعد، من خلال نتائج نسبة المشاركة.
وأضاف محدثنا أنه “سيتم ترتيب القوائم حسب تجاوزها عتبة 5 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها، مع ترك التي تحصّلت على نسبة أقل من العتبة جانبا، فيتم أولا توزيع المقاعد على القوائم التي تجاوزت العتبة، وذلك حسب الأهمية العددية، وبعدها يتم توزيع المقاعد حسب ترتيب المترشحين بالقائمة الواحدة، المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات”.
وتوجه هذه النتائج لاحقا، نحو المجلس الدستوري لمراقبتها. ليعلن بعدها رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، عن النتائج الأولية، والتي قال رخيلة “بأنها ستكون نهائية بنسبة 95 بالمائة، اذ لا يُنتظر تغيرها كثيرا بعد عملية دراسة الطعون”.
وأخيرا، يأتي دور المجلس الدستوري، والذي يستقبل تظلمات وطعون بعض المترشحين، ويتم الضبط النهائي للنتائج، وإعلان النتيجة النهائية. والتي تستغرق قانونا مدة 96 ساعة، “ولكن هذا لا يمنع تمديد هذا الأجل لأكثر من ذلك، اذا اقتضت الضرورة ذلك” على حد تعبيره.
قد يهمك ايضاً