أكد ممثل المديرية العامة للجمارك الجزائرية، بن صحراوي بشير، الاثنين في الجزائر العاصمة، أن التكفل بكامل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية ضمن النظام الحالي للمعلومات والتسيير الآلي للجمارك يتم بشكل تدريجي، حيث تحدد مصطلحات التجارية الدولية (Incoterms) التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية لأول مرة سنة 1936 المسؤوليات الأساسية للمشترين والبائعين فيما يخض تسليم البضائع في اطار عقود البيع، وتكتسي هذه القواعد حجية لتحديد كيفية توزيع التكاليف والاخطار بين الاطراف ويتم تضمينها في عقود بيع السلع في العالم باسره بحيث اصبحت جزء من اللغة التجارية المتعامل لها.

في هذا الصدد، اكد السيد بن صحراوي خلال ملتقى وطني حول شروط ممارسة التجارة الدولية (القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية 2020) ان "التكفل بكامل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية ضمن النظام الحالي للمعلومات والتسيير الالي للجمارك يتم بشكل تدريجي في انتظار تجسيد مشروع انجاز وتعميم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بالتعاون مع الجمارك الكورية".

وأضاف ذات المسؤول خلال هذا الملتقي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالشراكة مع الغرفة الدولية للتجارة ان "النظام المستقبلي يقوم على اسس مطابقة للمعايير والمقاييس الدولية على غرار نموذج معطيات المنظمة العالمية للجمارك واتفاقية كيوتو المراجعة وكذا قواعد غرفة التجارة الدولية المتعلقة بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية ".

وأوضح في هذا الصدد انه على اثر الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي نظمت يوم 30 مارس 2015 "قامت المديرية العامة للجمارك بالتكفل بالشكاوى التي رفعها بعض المتعاملين الاقتصاديين حول الضرورة الملحة للتكفل بكل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية (صيغة 2010) كما  حددتها غرفة التجارة الدولية والتي تم اقرارها في المعاملات الدولية".

في هذا الصدد، تم تنصيب فوج عمل يضم ممثلين عن المديرية العامة للجمارك وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وبنك الجزائر والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين والاتحاد الوطني لوكلاء العبور والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك الجزائرية.

وأوضح ذات المسؤول ان "هذه الورشة قد تم إطلاقها بالموازاة مع تلك الخاصة بمراجعة التصريح التفصيلي للسماح بالتكفل بالبنود الضرورية للمراقبة الجمركية المتعلقة بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية".

وقال في هذا الصدد أن "أشغال فوج العمل سمحت بالتوصل إلى إعداد جدول موجز يتضمن جميع صيغ الحساب حسب كل مصطلح وتكفل جزئي فقط بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لسنة 2010 نتيجة لمشاكل تنظيمية وتقنية تخص أسسا النظام المعلومات والتسيير الآلي للجمارك في صيغته الحالية."

ولدى التطرق إلى العلاقة بين القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية والجمارك، أوضح السيد بن صحراوي انه عندما يقوم أحد المتدخلين في  عملية تجارية  دولية ببيع او شراء بضاعة ماـ فإن أحد العناصر المهمة في هذه الصفقة هو بطبيعة الحال سعر الوحدة والسعر الاجمالي المتفق عليه بين أطراف المعاملة غير أن السعر وحدهـ كما أضافـ لا يكفي لتوضيح كل التكاليف التي تنجر عن البضاعة قبل وصولها إلى وجهتها وجمركتها.

 

وأشار ممثل المديرية العامة للجمارك في هذا السياق أن العقد التجاري يجب أن يتضمن أيضا عناصر إضافية أخرى من أجل توضيح ما يشمله السعر المحدد في الفاتورة من خدمات يقدمها الممون.

وبعبارة أخرى،  فان العقد التجاري يجب ان يوضح ما هي النفقات التي تقع على عاتق الممون وتلك التي تقع على عاتق المشتري والتي يجب إدراجها ضمن القيمة الواجب التصريح بها للجمارك.

كل هذه المعلومات تشكل ما يسمى ب "مصطلحات التجارة الدولية" ويتعلق الأمر بمؤشرات حرفية ترمز إلى معاملات التجارة الدولية وكذا المعايير المعتمدة في إطار غرفة التجارة الدولية.

ويتم دوريا تحديث مصطلحات التجارة الدولية بغية تكييفها مع تطور المعاملات والاستعمالات على المستوى الدولي بحيث كان آخر تحديث في الفاتح يناير 2020.

من جهته، أكد رئيس لجنة القانون والتطبيقات المتعلقة بالتجارة الدوليةـ كريستوف رادكي ان القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية تطبق في كل مكان في العالم لكن يتعين أخذ السياق القانوني لكل بلد بعين الاعتبار.  

وأضاف السيد رادكي في هذا الشأن أن أهم التغييرات التي مست سنة 2010 القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية تهدف إلى الاستجابة اكثر لاحتياجات المستعملينـ موضحا أنه يتعين على المستخدمين تعديل وثائقهم التعاقدية والانتقال لنسخة 2020 مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لم تلغ ولم تدخل مصطلحات جديدة بل كرست التغييرات الجذرية التي أدخلتها القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لسنة 2010 : الفرق بين مصطلحات للتجارة الخارجية لجميع أنواع النقل والنقل البحري وتكييف المصطلحات للبيع داخل الوطن.

للتذكيرـ ستنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لقاءات اخرى خلال السنة الجارية بغية تقديم شروحات بخصوص هذه القواعد الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

:قد يهمك ايضــــاً

 إغلاق أخضر للمؤشرات الخليجية مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية

 "أورنج" تدرس طرح عملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا بالبورصة