وزير المال الجزائري أيمن بن عبد الرحمن

قدّم وزير المال الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يوم الإثنين مشروع قانون ضبط ميزانية 2018 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، وبهذه المناسبة، أوضح الوزير أنه في إطار قانون المالية 2018، بلغ إجمالي
إيرادات الميزانية المحققة فعليا 6.405,24 مليار دينار جزائري (4.055,55 مليار دينار جزائري كإيرادات عادية و 2.349,69 مليار دينار جزائري كجباية بترولية)، من بين 6.714,27 مليار دج متوقعة في القانون.

أما فيما يخص النفقات التي تمت في سنة 2018 فقد بلغت 8.441,59 ملياردينار جزائري (4.448,31 مليار دينار لنفقات التسيير و 3.953,28 ملياردينار جزائري كنفقات التجهيز) من بين 8.627,78 مليار دينار جزائري من النفقات التي توقعها قانون مالية 2018.و ذكر الوزير ردا على أعضاء لجنة المالية لدى مطالبتهم بتقديم تفاصيل عن استخدام المبالغ الناتجة عن التمويل غير التقليدي لعام 2018، أن هذا التمويل مثل3.371 مليار دينار جزائري، منها 900 مليار دينار جزائري في يناير 2018 لحساب اتفاقية بين بنك الجزائر والخزينة العمومية لتمويل نفقات الدولة.

وتمحورت اتفاقية ثانية حول 500 مليار دينار جزائري مخصصة لنفقات الصندوق الوطني للتقاعد.كما تم توقيع اتفاقية أخرى في شهر سبتمبر 2018 تتعلق بـ 320 مليار دينار مخصصة لتمويل سكنات "عدل" بالإضافة إلى 100 مليار دينار مخصصة لتسيير الدين العمومي، وفي نوفمبر من نفس السنة، تم تخصيص 452 مليار دج و 735,2 مليار دج على التوالي لتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.اما في ديسمبر 2018، فقد تم تخصيص 364 مليار دينار جزائري لتمويل الصندوقالوطني للتقاعد من خلال الصندوق الوطني للاستثمار.كما أشار الوزير إلى أن السنة المرجعية لقانون ضبط الميزانية قد تم تحديدها ب في N-2 (سنة-2) مع التأكيد على طموح الحكومة لتقليص السنة المرجعية لتنظيم الميزانية إلى N-1 (سنة-1) وفقًا للبرنامج الإصلاح المالي و الميزانية.

قد يهمك ايضا:

لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع إلى رئيسة كونفدرالية المؤسسات الجزائرية

وزير المال يؤكد أن الجزائر لم تتخلى عن الفئات الهشة