تخلى رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، عن منصب نائب وزير الدفاع الوطني في تشكيلة الحكومة الجديدة، وهو المنصب الذي استحدث سنة 2013 في ظرف سياسي وأمني خاص عاشته البلاد داخليا وخارجيا، حيث كان الوحيد الذي شغل هذا المنصب الراحل الفريق أحمد قايد صالح.

كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها مساء الخميس، الناطق الرسمي باسم الرئاسة محمد السعيد، عن غياب منصب نائب وزير الدفاع الوطني، وهذا لأول مرة منذ استحداث المنصب في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2013، بعد إلغاء منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني.
ويبدو أن استغناء الرئيس عن هذا المنصب جاء نتيجة تغير في المعطيات الحالية، خاصة أن المرسوم الذي عين على أساسه الراحل الفريق أحمد قايد صالح، خول لهذا الأخير العديد من الصلاحيات السياسية والعسكرية التي تطلبتها تلك المرحلة، والتي عرفت مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث قام وزير الدفاع الوطني بتفويض الفريق أحمد قايد صالح جزءا كبيرا من صلاحياته على غرار حق تمثيل الوزارة في اجتماعات الحكومة، واقتراح مخططات التحويل والترقية والتعيين في مختلف المناصب، وتمثيل الدفاع في اللقاءات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية حول الأسلحة المختلفة، والاتصالات السلكية واللاسلكية والفضاء والأجهزة الحساسة.

وكان استحداث منصب نائب وزير الدفاع سنة 2013 له العديد من المبررات حسب خبراء أمنيين، فالجزائر في تلك الفترة شهدت العديد من الأحداث سواء داخليا أم خارجيا فالحدود كانت ملتهبة ما يحتم إعادة قراءة الواقع الجيوسياسي بتصميم وبرؤية أمنية واستباقية تراعي المتغيرات الجديدة، ما يستدعي تقوية المنظومة الدفاعية خاصة على الحدود، وهي الصلاحيات التي منحت لنائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح.

وإن كانت تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 39 وزيرا لم تشر إلى منصب وزير الدفاع الوطني، الذي هو في الأصل رئيس الجمهورية، حسب ما تنص عليه المادة 91 من الدستور: “رئيس الجمهورية يضطلع بالإضافة إلى السلطات المخولة له صراحة في أحكام دستورية أخرى، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية ويتولى مهمة الدفاع الوطني”.

ومعلوم أن الفريق الراحل، أحمد قايد صالح، كان أول شخصية عسكرية تحصل على منصب نائب لوزير الدفاع الوطني، حيث حدد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مهام نائب وزير الدفاع الوطني المستحدث في التعديل الحكومي الصادر يوم 11 سبتمبر 2013، وخُولت لنائب وزير الدفاع الوطني “أحمد قايد صالح” بموجب مرسوم رئاسي حمل رقم 13-317 مؤرخ في 16 سبتمبر 2013، كل صلاحيات تسيير الموارد البشرية وإبرام الصفقات، وتمثيل وزارة الدفاع الوطني في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا يحق له بموجب هذا المرسوم اتخاذ أي قرار بما في ذلك التعيين في مختلف المناصب داخل المؤسسة العسكرية.

قد يهمك ايضا:

الوزير الأول يتلقى اتصالا من نظيره الفرنسي وهذا ما دار بينهما

تشكيل الحكومة الجزائرية من 39 عضوًا مع تعيين 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة