صرح مصفي بنك الخليفة, منصف بادسي, لدى الاستماع إلى أقواله مساء يوم الثلاثاء في ثالث يوم من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة, أن "نحو 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة بهذا البنك الخاص لم يتم استعادتها".

وقال السيد بادسي لدى الإدلاء بشهادته أمام رئيس جلسة المحاكمة التي إنطلقت يوم الأحد, بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015, أن "86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة ببنك الخليفة لم يتم استعادتها إلى غاية الآن بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بدء عملية التصفية".

    وأضاف أنه تم "إحصاء 11 ألف شخص مسجل في قائمة التعويضات, 4000 منهم تم رفض طلباتهم" بعد التأكد من "محاولتهم الاحتيال بغية الحصول على تعويضات ليست من حقهم" مشيرا إلى أنه "تم تعويض عملاء البنك المتضررين بنسبة 14 بالمائة من القيمة الإجمالية للمبالغ التي أودعوها و هو الأمر الذي تسبب في "رفض" العديد منهم استلام هذه التعويضات خاصة بالنسبة للذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة.

وفي هذا السياق أكد المتحدث أن "2000 عميل ببنك الخليفة من الجالية المقيمة بالخارج تخلفوا عن استلام التعويضات التي تقدر إجمالا ب28 مليار سنتيم" داعيا السلطات العليا إلى "الفصل في مصير هذه الأموال".

كما إشتكى السيد بادسي من مختلف المشاكل و العراقيل التي "تعطل" عملية تصفية بنك الخليفة, مشيرا إلى أنه "استمر في مواصلة مهامه رغم عدم تجديد اللجنة المركزية ببنك الجزائر تكليفه بهذه المهمة بالرغم من إرساله لطلب التجديد بتاريخ 31 ديسمبر 2019 إلا أنه لم يتلقى الرد إلى غاية الآن".

اقرأ أيضا :   قضية خليفة بنك : علاقة العمل بين الوكالات والخزينة الرئيسية كانت تسير بطريقة "فوضوية"

للإشارة, فقد تم خلال الجلسة المسائية الانتهاء من الاستماع إلى جميع أقوال الشهود الذين ناهز عددهم ال20 شاهدا.

    و قد انتهت محكمة الجنايات أمس الإثنين من إستجواب جميع المتهمين ال12 المتابعين في هذه القضية من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة.

ومن المنتظر أن تستأنف جلسة يوم غد الأربعاء بالإستماع إلى أقوال الأطراف المدنية و مرافعة ممثل الحق العام و كذا دفاع المتهمين.

    و يواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.

و قد أنشأ بنك الخليفة سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.

وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.

قد يهمك ايضا:

ترامب يعلن عن نيته اللجوء إلى المحكمة العليا لضمان "تحقيق العدالة" في فرز الأصوات 

بيني غانتس يدعو المحكمة العليا إلى عدم منع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء