الجزائر ـ الجزائر اليوم
طالب النائب العام للغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر الاثنين تشديد أقصى العقوبات في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني المتابع بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وقد قررت هيئة المحكمة النطق في هذه القضية في الفاتح من فيفري القادم .
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد نطقت شهر سبتمبر الفارط بعقوبة عامين حبس منها سنة واحدة فقط نافذة في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بتهمة إهانة صحفي الخبر آنذاك سعد بوعقبة أثناء ممارسة مهامه باستعمال رسالة نصية هاتفية وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة التمس عقوبة ثلاثة سنوات سجنا في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بتهم ادانة موظف صحفي أثناء تأدية مهامه وكذا اتلاف وثائق رسمية .
وخلال مواجهة محمد جميعي من طرف القاضي قال جميعي ان شريحة الهاتف التي استعملها في رسائله كانت ملك لزوجته القاضية ثم غيرها باسم السائق الشخصي معترفا انه كان يستعملها فقط للاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي وليس المكالمات الشخصية او المهنية كما تساءل المتهم عن الأسباب والخلفيات التي جعلت من الصحفي سعد بوعقبة بالتهجم عليه في كتاباته واتهم جهات دون ان يسميها بتحريض وسيلة إعلامية للإطاحة به من على رأس حزب جبهة التحرير الوطني.
يذكر أن محمد جميعي هو ثاني أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني يتواجد في السجن بعد الأمين العام الأسبق جمال ولد عباس التي أدانته العدالة بتهم فساد رفقة وزير الحزب أيضا سعيد بركات وذلك خلال توليهما حقيبة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
قد يهمك ايضا:
تأجيل الاستئناف في قضية الطريق السيار شرق-غرب الى نهاية الدورة الجنائية