أطلع وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل، كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، وسفيرة انجلينا ايخهورست على تطورات الأوضاع العامة على الساحة اللبنانية والتطورات الأمنية والتحضيرات للانتخابات النيابية في العام 2013 ، وناقش شربل في اجتماعين منفصلين، مع المبعوث الأممي، والسفيرة الأأوروبية، كيفية دعم التقرار والأمن، وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للبلديات. وفي تصريحاته عقب اللقاء، وصف بلامبلي الاجتماع بأنَّه كان "جيدًا ومثَّل فرصة لمناقشة التطورات، ولا سيما المتصل منها بالوضع الامني والتحضيرات، وأكد أنَّ موقف المجتمع الدولي الذي لمسه خلال اجتماعاته الأخيرة في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن موحد لجهة أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره في ضوء الاضطرابات في المنطقة المحيطة به ، وكذلك تأييد إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس وأهمية الالتزام بهذه التعهدات بهدف حماية لبنان من تأثير الصراعات الإقليمية. وأشاد بجهود وزارة الداخلية، والوزير شربل والقوى الأمنية والجيش في الحفاظ على حكم القانون والنظام في البلاد بالرغم من الحوادث التي تحصل من وقت إلى آخر وبخاصة الأحداث المؤسفة  في طرابلس . وأشار إلى أنَّ البحث تطرق أيضًا إلى التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة والمساعدة التقنية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى وزارة الداخلية في هذا الصدد حيث كان هناك اتفاق على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الوقت المحدد ، معربًا عن ارتياحه إلى شرح الوزير شربل للتحضيرات الانتخابية التي تقوم بها وزارة الداخلية . ثم التقى شربل سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست وبحثا الأوضاع الأمنية والانتخابات النيابية ودعم الاتحاد الأوروبي للبلديات ، فيما اعتبرت ايخهورست الاجتماع "مثمرًا"، وأشارت إلى أنَّ البحث تناول الوضع الأمني في البلاد وبخاصة بعد الأحداث في الأسابيع الماضية، وفي اليومين الأخيرين في طرابلس، وأعربت عن أملها في أن يظل الوضع مستقرًا وهادئًا ، كما أعربت عن أسفها لوقوع قتلى في عاصمة الشمال لكنَّها قالت "من المهم ألا تتصاعد الامور أكثر". وأضافت: ناقشنا موضوع الانتخابات النيابية، وكما تعلمون هناك الكثير من الجهود المبذولة لإجرائها في موعدها، والاتحاد الأوروبي يرحب بها ولا سيما التي تبذل من مجلس الوزراء لاقتراح قانون انتخابي جديد يكون عصريًا وأكثر تطورًا من قانون 1960، وهناك جهود تبذل أيضًا في سبيل الحوار الذي يمهد لانتخابات في موعدها في حزيران من العام 2013، وهي خطوة مرحب بها جدًا. وقالت: كل هذه الجهود مهمة ، ومن المهم أيضًا أن يجتمع النواب لمناقشة مشروع القانون الجديد إذا اختار لبنان أن يكون لديه قانونًا أفضل من قانون 1960، وأن تعقد هذه الاجتماعات مجددًا لكي يكون القانون حسب المعايير الدولية وكيفية تأمين الشفافية في العملية الانتخابية، ومشاركة النساء بأعداد كبيرة اقتراعًا وترشيحًا، وتخفيض سن الاقتراع ، وشفافية إعلامية ومالية. الوزير شربل واع لهذه المواضيع وأهميتها ونحن نرى أنَّ هناك بعض الخطوات التي اتخذت ونتطلع إلى المزيد في هذا المجال . وختمت تصريحاتها مشددة على دعم الاتحاد الاوروبي للبلديات التي تشكل النواة الأساسية للامركزية الإدارية، معربة عن أملها في أن تكون النتائج ملموسة مع توفير المتطلبات الأساسية للشعب اللبناني فيشعر المواطنون أنَّ الأوضاع في البلدات يتحسن تدريجيًا .