تتجه وزارة الثقافة إلى إعادة النظر في قانون السينما وتبني التجربة الفرنسية في خلق مركز جزائري للسينما وإدماج المؤسسات السينمائية الموجودة في مركز واحد وهذا بالموازاة مع إعادة النظر في القانون المنظم للقطاع.

كانت هذه جملة الخطوط العريضة التي طرحتها اللجنة التي نصبتها بن دودة يوم قبل تقديم حكومة جراد لاستقالتها، تتكون اللجنة من بعض مديري المؤسسات السينمائية ومهني القطاع من منتجين وأعضاء التنظيمات المهنية المعتمدة وتتخلص مهمة اللجنة في تقديم اقتراحات وإثراء النقاش الذي فتح حول إطلاق المركز الجزائري للسينما وهو مؤسسة سينمائية توكل إليها جميع المهام الخاص بالقطاع سواء من ناحية التمويل الإنتاج التوزيع والتسيير، وهي مؤسسة تعيد تجربة المركز السينمائي الفرنسي وبموجب هذا المشروع سيتم غلق المركز الجزائري لتطير السينما وإعادة هيكلة المؤسسات الأخرى.

ويأتي إعادة طرح مشروع المركز الجزائري لتطير السينما والذي سبق وأن قدمه كاتب الدولة السابق للسينما يوسف سحايري ورفض لأسباب تقنية تتعلق بطريقة إعداد المشروع يعاد طرحه من قبل إدارة بن دودة تزامنا مع غلق صندوق “الفداتيك”، وهي الطريقة الوحيدة المعتمدة حتى الآن في تمويل المشاريع السينمائية، وسيكون بداية من ديسمبر المقبل قد أغلق وفقا لقانون المالية الجديد الذي قام بغلق عدد من الصناديق منها صندوق دعم الصناعة السينمائية الفداتيك.

وقد رفضت وزارة المالية الطلب الذي تقدمت به وزارة الثقافية للإبقاء على الصندوق بوصفه الآلية الوحيدة الموجودة لدعم تمويل الأعمال السينمائية.

ويعوّل كثيرا على المركز القادم لإعادة تنظيم قطاع السينما و”إرساء صناعة سينيماتوغرافية تُحقق المردودية اللازمة لإنعاش الاقتصاد الوطني” طبقا لبيان الوزارة.

وتأمل الوزارة أن تتيح مراجعة قانون السينما وإطلاق المركز الجزائري للسينما توفير “آليات جديدة وأكثر شفافية في تمويل الأعمال ومرافقة الإنتاج السينمائي”.

وتأتي إعادة النظر في قانون السينما سعيا لإعادة تكييف المنظومة القانونية مع التطوّرات التي يعرفها هذا القطاع عالميا والسعي لجلب الاستثمار الخاص وجعله قطاعا مساهما وفعّالا في المجال الاقتصادي”.

قد يهمك ايضاً

وزارة الثقافة الجزائرية تعلن عن تنصيب مدراء الثّقافة الجدد

التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة الجزائرية والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية