وزير التجارة كمال رزيق

 استقبل وزير التجارة كمال رزيق، يوم الخميس، في اجتماعين منفصلين كلا من سفيرة ألمانيا ،أولريكيد كنوتز، وسفير السودان بالجزائر، العبيد محمد العبيد، واللذان تباحث معهما سبل تطوير التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال لقائه مع السفيرة الألمانية، أكد الوزير على أهمية تثمين العلاقات الجزائرية-الألمانية من خلال خلق استثمارات "جادة ودائمة" لافتا إلى أن "الجزائر الجديدة" تسعى اليوم للتخلص من كل الممارسات البيروقراطية التي تعطل الاستثمار المنتج  حسب نفس المصدر.

وأبرز السيد رزيق شروع الحكومة - تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية- في إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي من شأنها تهيئة مناخ أعمال "خصب" يستقطب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد إلغاء قاعدة 49/51 في القطاعات غير الإستراتيجية فضلا عن رقمنة كل القطاعات.

كما أشار إلى أن الشراكات الجزائرية الألمانية ستستفيد من أفضلية منطقة التبادل الحر العربي ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

من جهتها، أعربت السفيرة عن "نجاعة الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة وأنها شهدت دفعا قويا في السنوات الأخيرة".

واكدت في هذا الصدد أن بلادها ستواصل دفع وتيرة الاستثمار بالأخص في الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية مذكرة بأن المتعاملين الاقتصاديين الألمان يرون في الجزائر "سوقا واعدة للاستثمار في العديد من المجالات".

أما في لقائه مع السفير السوداني بالجزائر، أكد السيد رزيق على ضرورة رفع حجم المبادلات مع السودان معبرا عن انفتاح دائرته الوزارية على كل الاقتراحات التي من شأنها تجسيد ذلك على أرض الواقع.

ووجه الوزير تعليمات لإطارات القطاع بالشروع في التحضير لاجتماع اللجنة العليا المختلطة الجزائرية السودانية وكذا تحضير معرض للمنتوجات الجزائرية بالخرطوم نهاية العام الجاري أو بداية 2021، وفقا للبيان.

وخلال هذا اللقاء، قدم السفير السوداني عرضا حول أهم المحاور المقترحة للشراكة بين البلدين، مبديا استعداد بلاده مواصلة التعاون التجاري مع الجزائر.

كما رحب بمقترح معرض المنتوج الجزائري بالسودان والذي سيكون "فرصة مثالية" للتعرف على المنتوج الجزائري ولقاء المتعاملين الاقتصاديين السودانيين بنظرائهم الجزائريين، يضيف نفس المصدر.

قد يهمك ايضا:

وزير التجارة الجزائري يستقبل خبراء أخصائيين في مجال الاستشارات الفلاحية

وزير التجارة الجزائري يُؤكِّد أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك