يهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021, الذي شكّل أحد الملفات المعروضة على مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه، الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى المحافظة على التوازنات المالية، بشكل يسمح بتطبيق الإصلاحات الإقتصادية ، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.وبهدف "بعث الاقتصاد الوطني و تحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي"، شدد السيد الرئيس على ضرورة "إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى", حسب البيان.

وأمر تبون, في هذا السياق, ب"تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل"، وأعطى توجيهات بمراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا "بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية". كما أمر الرئيس تبون ب"وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشعب" وإبرام عقود نجاعة مع المربين مقابل الدعم.
و دعا الى ضرورة "إيجاد الإطار القانوني المُلائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية"، كما دعا, من جهة أخرى, الى إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة و الى توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة.

وأسدى تبون تعليمات بإقرار "إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة و الى الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري و مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد.

وطالب بتشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة و الى تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل و تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري".

كما دعا الى التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط، وأمر تبون وزير الصناعة بالفصل "العاجل" في دفاتر الشروط الخاص بالأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70% و الى تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.

قد يهمك ايضا 

عبد المجيد تبون يؤكد أن قانون المالية التكميلي 2020 سيخفف من الضرائب في الجزائر

 

الصين تعفي أجهزة أميركية من الضرائب لمواجهة "كورونا"