بانتقال الجزيرتين تيران وصنافير إلى السعودية، تنتقل كافة الالتزامات الدولية والاقليمية التى كانت تنهض بها مصر إلى المملكة العربية، سواء ما يتعلق منها بحرية الملاحة فى مضيق العقبة التى تهم اسرائيل والأردن، أو ما يتعلق بوضع وحجم القوات المرابطة على الجزيرتين، ووضع القوات المتعددة الجنسيات على الجزيرتين اللتين يدخلان فى اهتمام اسرائيل.. وبعبارة جد مختصرة فإن السعودية بسيطرتها على الجزيرتين تصبح على خط المواجهة مع اسرائيل حربا أوسلاما، تلزمها علاقات الجوار الجديد احترام نصوص كامب ديفيد. ورغم تأكيدات وزير الخارجية السعودى عادل جبير أن السعودية لن ترتبط بعلاقات مباشرة مع اسرائيل، يؤكد وزير الدفاع الاسرائيلى موشيه الون أن اسرائيل تلقت رسائل رسمية تؤكد التزام السعودية بحرية الملاحة فى خليج العقبة وكافة التعهدات التى كانت تلتزم بها مصر.

ولايخفى المصريون أنهم أخطروا اسرائيل بعملية تحديد خط المنتصف الذى يفصل بين المياه الاقليمية المصرية والمياه السعودية الذى أكد أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الاقليمية السعودية، لأن خطة نقل ملكية الجزيرتين تحتاج إلى موافقة كل من اسرائيل وواشنطن التى ساعدت على انجاز اتفاق كامب ديفيد، وذلك يعنى فى النهاية موافقة السعودية واسرائيل ومصر والولايات المتحدة على نقل الجزيرتين إلى السعودية شريطة التزامها بالضمانات التى كانت تلتزم بها مصر.

وبرغم موقف السعودية المعلن بأنها لن ترتبط بعلاقات سلام مع اسرائيل إلا فى إطار المبادرة العربية التى تجعل التسوية السياسية مع اسرائيل رهنا بإعادة كل الأرض العربية المحتلة، يؤكد محللون اسرائيليون أن وجود السعودية على خط المواجهة مع اسرائيل يزيد من فرص تسوية الصراع العربى الاسرائيلى ويحفز كافة القوى السياسية فى إسرائيل على قبول التسوية خاصة أن قضية تيران وسنافير تمثل الجزء الأعلى من جبل الجليد الغاطس المتعلق بالمحادثات السرية بين اسرائيل وبعض الدول العربية.. وما من شك فى أن الحاح السعودية على ضرورة الاسراع بترسيم حدودها مع مصر داخل البحر الأحمر، والاصرار على نقل السيطرة على الجزيرتين فى هذا التوقيت يرسل رسائل مهمة إلى أطراف اقليمية ودولية، أغلب الظن أنها رسائل سلام بعد أن حملت مصر عبء الجزيرتين على امتداد ثلاثة حروب مع اسرائيل.