رغم ان مصر لم تنازع السعودية ابدا في ملكيتها للجزيرتين تيران وصنافير، واعترفت في اكثر من رسالة إلي المملكة العربية بملكية السعودية للجزيرتين، مارست السعودية ابتداء من عام 2006 ضغوطا شديدة علي مصر تطالب بسرعة تشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود البحرية للبلدين، وتحديد خط المنتصف الذي يفصل بين المياه الاقليمية السعودية وبين المياه الاقليمية المصرية في البحر الاحمر، وكان آخر هذه الضغوط رسالة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز إلي الرئيس الاسبق حسني مبارك!.وتكشف الخطابات المتبادلة في هذه الفترة بين وزير خارجية المملكة الامير سعود الفيصل ووزير خارجية مصر د/عصمت عبدالمجيد حجم إلحاح السعودية علي سرعة تشكيل اللجنة الفنية، في الوقت الذي كانت فيه مصر تنقب في اضابير الخارجية والدفاع والامن القومي عن وثائق تثبت ملكية مصر لاي من الجزيرتين دون جدوي!، وبرغم ان لجنة مصرية علي مستوي عال تم تشكيلها من الدفاع والخارجية والامن القومي بحثت كل هذه الوثائق التي تؤكد ان الجزيرتين تملكهما السعودية،تم تكليف سفارات مصر في انقرة ولندن وواشنطن بمواصلة البحث املا في العثور علي وثيقة واحدة تشير إلي ان الجزيرتين ملكية مصرية. ومع ذلك يبقي الامر حتي الآن في نطاق قرار صدر عن اللجنة الفنية المشتركة يؤكد ان الجزيرتين تقعان في المياه الاقليمية السعودية، غير ان الاقرار بصحة هذا الخط وإعلان تسليم الجزيرتين يخرج عن نطاق مسئوليات رئيس الجمهورية التي حددها الدستور الجديد ليصبح من مسئولية البرلمان المصري...،واظن ان من مسئولية كل مواطن مصري ان يسأل نفسه، هل يقف مع الشرعية القانونية ويسلم بحق السعودية في الجزيرتين طبقا للوثائق الموجودة، ام ينجرف مع رؤية أخري تعتقد ان حراسة مصر للجزيرتين لاكثر من 65عاما يكسبها نوعا من حق الملكية كما هو الامر في حالة وضع اليد!!، ويترتب علي ذلك ان ندخل في نزاع قانوني وسياسي مع السعودية يمكن ان يتحول إلي أزمة صعبة بين البلدين والشعبين، يزيد من تعقيدها ان مصر لا تملك وثيقة واحدة تثبت ملكيتها للجزيرتين، تساعد علي حسم هذا النزاع إن وصل إلي حدود المنازعة القضائية امام اي من الهيئات الدولية.

صحيح ان الجزيرتين كانتا لزمن طويل جزءا من امن مصر الوطني وربما يكون من الصعب فصلهما الكامل عن امن مصر، لكن كل هذه القضايا يمكن مناقشتها مع السعودية بهدف الوصول إلي ترتيبات أمنية مشتركة تحترم أمن مصر كما تحترم أمن السعودية.