الفضل يعود إلى الوزير إبراهيم فوزى فى لفت انتباهى إلى ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وهو يرأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل العلمية قبل أيام!.. وكان الدكتور خالد قد أعلن تسديد مديونية المدينة للجهات المختلفة بدعم من الحكومة، وذكر أن المديونية بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه!

الرقم ضخم للغاية، وإذا كتبناه بالأرقام، فسوف نكتب رقم ٣٥ وأمامه ثمانية أصفار، وقد بحثت فى تفاصيل الخبر المنشور عن أصل مديونية بهذا الحجم فلم أعثر على شىء.. ومع ذلك.. فليست هذه هى القضية فى هذه السطور، لأن مد يد المساعدة إلى مدينة علمية تحمل اسم الراحل الكبير أمر يسعدنى بالضرورة، بمثل ما يسعد كل متحمس لموضوع التعليم فى بلدنا!

القضية التى يعرفها الدكتور خالد جيداً، هى أن هناك ارتباطاً شرطياً بلغة علم النفس بين مدينة زويل وبين جامعة النيل، بحيث يذكر القارئ إحداهما على الفور كلما طالع اسم الأخرى!

والارتباط من هذا النوع سببه معروف، وتفاصيله كثيرة، ولا مبرر للخوض فيها من جديد، ولكن يمكن القول إجمالاً إن جامعة النيل كانت ضحية لمدينة زويل على مدى سنوات!

فإذا منحت الحكومة أرضاً مساحتها ٢٠٠ فدان إلى مدينة زويل، ثم سددت عنها مديونية بهذا الرقم، فليس أقل من أن تساعد الجامعة فى المقابل.. والجامعة بالمناسبة لا تطلب أرضاً، فضلاً عن أن تطمح فى تسديد مديونية عنها، وإنما كل ما تطلبه وترجوه- وأكاد أقول: تتوقعه- ألا تنازعها الحكومة فى أرضها المخصصة لها منذ البداية.. وبمعنى آخر هى تطمح فى أن تُترك فى حالها، لعلها تنفق وقتها فى رسالتها التعليمية، بدلاً من تبديده فى مناوشات تهدر وقتها ووقت الحكومة معاً!

فإذا شئنا استخدام لغة القانون، فإن مدينة زويل نازعت جامعة النيل على أرضها وأصولها لسنوات، فصارت المدينة هى الجانى بينما الجامعة هى الضحية.. وإذا كانت الدولة قد مدت يدها إلى المدينة مرتين: مرة بمنحها الأرض، وأخرى بسداد ديونها الضخمة، فليس أقل من أن تمد يدها الأخرى إلى الضحية التى لا تريد شيئاً سوى مساواتها بالجانى!

والأمل فى أن يمد الدكتور خالد يده إلى الجامعة الضحية، وأن يساعدها بمثل ما يساعد المدينة، لعل يوماً يأتى فيما بعد فيقال فيه عن الرجل، إن جامعة بحثية محترمة لجأت إليه وأنه لم يخذلها!